أبوظبي مقراً رئيسياً لـ”منصة ڤيكتور لتأجير الطائرات الخاصة”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت منصة ڤيكتور لتأجير الطائرات الخاصة نقل مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة إلى مبنى إرث في قلب العاصمة أبوظبي وذلك بعد استحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار على المنصة ما يعد نقطة فارقة على مستوى قطاع طيران الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات ككل.
ومع انتقال المقر الرئيسي لمنصة ڤيكتور إلى أبوظبي، ستحظى الإمارة بأول منصة لتأجير الطائرات الخاصة تحت الطلب على الإطلاق، الأمر الذي يفسح المجال أمام قدر أكبر من الخيارات في السوق عند الحاجة لاستئجار الطائرات.
وانطلاقاً من مساعيها لدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، ستُسهم منصة ڤيكتور في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة من خلال باقة من مبادرات العمل المناخي الفاعلة، بما في ذلك شراكتها الرائدة مع نيستي العالمية لإنتاج وقود الطيران المستدام.
وقال جيمس فارلي، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة ڤيكتور، في تصريحات على هامش إحاطة إعلامية اليوم إن إمارة أبوظبي منصة مثالية لتوسيع عملياتنا وخدمة قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية المستوى وبيئة الأعمال الداعمة التي توفرها.
وأضاف فارلي أن معدل رحلات المغادرة على متن الطائرات المستأجرة من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 77% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، بينما نما بنسبة 90% في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها.
وأوضح فارلي أن “فيكتور” تهدف إلى الاستحواذ على 80% من سوق أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتوقع تحقيق إيرادات لا تقل عن 100 مليون دولار هذا العام مقارنة مع حجم الأعمال الحالي.
وأضاف فارلي أن سوق طيران رجال الأعمال في المنطقة ينمو بوتيرة أسرع من بقية أنحاء العالم، مشيراً إلى أن خطوة الانتقال إلى أبوظبي تفسح المجال أمام منصة ڤيكتور لزيادة حصتها في السوق الإقليمي والاستفادة من المزايا الجغرافية المتفردة لدولة الإمارات بوصفها مركزا عالميا مزدهرا للطيران والضيافة.
ومن المنتظر أن تستفيد الشركة من منشآت الطيران المتطورة في الدولة إلى جانب إطارها التنظيمي القوي وفرص الوصول إلى الأسواق البارزة، لا سيما في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، والبحرين، ومصر، وتركيا.
وأظهرت بيانات عملاء منصة ڤيكتور تسجيل نمو ملموس بواقع 104% في الطلب من هذه الدول على مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
من جانبه، قال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرنا استقبال منصة ڤيكتور في أبوظبي وتقديم كل ما يلزم لدعم خططها في النمو والتوسع.. ويعكس استحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار على منصة ڤيكتور ونقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة أبوظبي مدى التزام دولة الإمارات برعاية الابتكار والتميّز في قطاع الطيران ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لطيران الأعمال”.
بدوره، قال توبي إدواردز، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة ڤيكتور: “قررت دولة الإمارات للمرة الأولى تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل 2024 في خطوة تؤكد مدى التزام حكومة الإمارات برؤية تراعي قضايا المناخ.. ويأتي قرار نقل مقرنا الرئيسي إلى أبوظبي في السياق الطبيعي لمبادرات العمل المناخي التي أطلقناها حتى الآن”.
من ناحيتها، قالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق إرث أبوظبي: ” يسعدنا استقبال المقر الرئيسي لمنصة فيكتور في إرث ما يعد خطوة نوعية لعلامتنا التجارية تعكس رؤيتنا المشتركة للنمو ضمن بيئة الأعمال المزدهرة في أبوظبي.. ونتطلع إلى التعاون مع الشركة لتعزيز الفرص الهادفة إلى تطوير عملياتها الطموحة، بينما نرسخ تراثنا وإرثنا الوطني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية