جامعة أبوظبي تختتم النسخة الأولى من “المؤتمر الدولي للتصميم البيئي”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اختتمت جامعة أبوظبي، أمس، الدورة الأولى من “المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية”، بالتعاون مع “منظمة الخبراء الدوليين لإثراء البحوث وتبادل المعارف”، والتي انطلقت فعالياتها 22 أبريل الجاري في حرم الجامعة بدبي.
ووفر الحدث للمشاركين منصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات، بما فيها الهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية والحوسبة والأتمتة وهندسة الطيران، والمرونة البيئية (الحفاظ على الاستقرار البيئي والتنوع البيولوجي)، إضافة إلى استعراض 150 ورقة بحثية خلال الحدث.
شارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 200 مشارك من 59 دولة، جرى خلالها عقد العديد من الجلسات والورش التي ركزت على عدد من المواضيع المهمة مثل التكنولوجيا والاستدامة والمواد والتقنيات المستدامة والتقنيات الهندسية وتقنيات التصنيع والفنون والإبداع، والتصميم الداخلي والأزياء والإنتاج الإعلامي. كما تطرق المشاركون إلى قضايا المستقبل الحضري المستدام وسبل الارتقاء بالاستدامة الحضرية، والطاقة المتجددة، والتكامل البيئي وتأثيراته، والحياة المستدامة القائمة على الحلول والتقنيات الخضراء والتصميم والبناء المستدام.
ونظمت كلية الهندسة خلال المؤتمر، وفي إطار التزام جامعة أبوظبي بالنهوض بالقدرات البحثية المتقدمة لدى الطلبة، ورشة بعنوان “ديناميكيات الحركة”، بهدف استكشاف الحركة الديناميكية في المساحات الحضرية المفتوحة، وذلك عبر توظيف التحليل التكويني المكاني المتقدم لفهم ومحاكاة أنماط الحركة المعقدة التي تحدد التفاعلات مع البيئة الحضرية.
وأعرب البروفيسور غسان عواد عن سعادته بتنظيم الجامعة للدورة الأولى من المؤتمر، لافتا إلى أهمية الحدث كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأضاف أن جامعة أبوظبي تولي التركيز على ثقافة الاستدامة أهمية كبيرة لرفد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة، ومواكبة أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير