قمة دبي للتكنولوجيا المالية تبحث مستقبل القطاع يومي 6 و7 مايو المقبل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تبحث النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 6 و7 مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي ، آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع، كما تستعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، إذ تجمع القمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.
وعقدت اليوم إحاطة إعلامية للإعلان عن تفاصيل القمة التي تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2029، وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات.
ووفق البيان الصادر عن القمة اليوم، فمن المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2029 متحدياً اتجاه السوق المالي العالمي الهابط.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة ، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم.
وستمثل النهضة المالية والتمويل الصديق للبيئة والتأثير وقيادة الاستثمار والأطر التنظيمية والديناميكيات المالية العالمية و”التكنولوجيا المالية 2.0″ المواضيع الرئيسية للقمة، لتعكس التحول الذي يشهده القطاع المالي ويقوده الابتكار والشمولية والتأثير.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي إن دبي تضم حوالي 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، ومن المهم أن يجتمع أصحاب المصلحة لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع، وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات في القطاع مع أجندة تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم.
وستستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية سيشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.
وتشمل قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أكثر من عشرين حاكماً من حكام المؤسسات المالية من بينهم معالي عيسى كاظم حاكم مركز دبي المالي العالمي، معالي فيل منيسي حاكم المصرف المركزي الاسواتيني، معالي شيا سيري حاكم مصرف كمبوديا الوطني، معالي مارتن غالستيان حاكم مصرف أرمينيا المركزي، معالي جون روانجومبوا حاكم مصرف رواندا الوطني.
وسيشارك الدكتور إدوارد سكلونا حاكم مصرف مالطا المركزي في نقاشات الحدث الذي سيمتد ليومين، كما سيشارك في الجلسات المتنوعة المزمع إقامتها في القمة كل من: أدينا تي فريدمان رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لسوق ناسداك للأوراق المالية، ونيك دريكمان الرئيس التنفيذي لمصرف جوليوس آند بير وشركائه، ويي سين هانغ الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، وجيم ديمار رئيس الأسواق العالمية في بنك أمريكا، بالإضافة إلى عدد كبير من روّاد القطاع المالي العالميين.
ويتصدر قائمة المتحدثين المحليين معالي عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء ، سعادة فيصل بلهول نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس مجلس إدارة جي آند اف القابضة.
سيشكل نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية حدثاً هاماً خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حيث سيعلن عن أسماء الفائزين في كأس العالم للتكنولوجيا المالية في اليوم الثاني من القمة، وسينال الفائزون استثماراً تصل قيمته إلى مليون دولار أمريكي.
ونظمت قمة دبي للتكنولوجيا المالية المسابقة كمبادرة لدعم النمو وتشجيع التعاون العالمي والابتكار الثوري اللذان يشكلان عاملاً أساسيًا في تحول القطاع المالي العالمي.
وكانت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية استقطبت أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدث، وشهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان