ضبط كمية كبيرة من المبيدات الممنوعة في منفذ الصليف بالحديدة (صور)
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة الزراعة والري بحكومة صنعاء، أنها ضبطت 16 طناً و350 كيلوجراماً مبيدات ممنوعة ومهربة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في منفذ الصليف بمحافظة الحديدة على متن دينة.
وقالت الإدارة العامة لوقاية النباتات في بيان نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إن المبيدات المضبوطة معبأة في ألف و635 كرتوناً بسعة عشرة كيلوجرامات للكرتون كانت قادمة عبر البحر، وهي مبيدات ممنوعة تحتوي على مادة ميثومايل الممنوعة وتحمل أسماء مضللة.
وأضافت إدارة وقاية النباتات أنه بعد عملية ضبط وتحريز المبيدات مع القاطرة يجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن خطة وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تتضمن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات ومكافحة تهريب المواد الممنوعة التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة البيئة والصحية، معتبرةً دخول مثل هذه الكمية من المبيدات كارثة بكل المقاييس لمخاطرها وأضرارها وتأثيراتها على الهواء والتربة والنباتات والكائنات الحية بما فيها الإنسان وكذا البيئية والصحة العامة.
وأهابت الإدارة العامة لوقاية النباتات بتجار المبيدات والمواد الزراعية الالتزام بالضوابط والإجراءات وعدم تهريب مثل هذه المواد السامة، بما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.
وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دعت، الثلاثاء، الجهات الحكومية المعنية بتنظيم تجارة المبيدات الزراعية، إلى التزام المعايير القانونية الكفيلة بحماية المستهلك اليمني من أي مخاطر قد تضر بصحته، عبر تطبيق الشروط والضوابط والمعايير المعمول بها في القوانين واللوائح المحلية والدولية.
وشددت الجمعية في بيان، على ضرورة منع استيراد المبيدات المحظورة والممنوعة دولياً وكذلك غير المصرح بها، والمبيدات التي تتجاوز فترة تحللها بالتربة عن شهرين، ومنع تداول المبيدات غير المسجلة أو المنتهية الصلاحية.
وطالب البيان تلك الجهات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطبيق الشروط والضوابط والمعايير المعمول بها في القوانين واللوائح المحلية والدولية، ونشر قائمة المبيدات المحظورة وتعميمها على المزارعين، وكذلك تنفيذ الحملات الميدانية الرقابية الدورية على منافذ ونقاط البيع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العامة لوقایة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال