يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع وفقا لقانون الجمارك الذي حظر مزاولتها بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك فيما يلي:

 مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد

وفقا للقانون، تكون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك.

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألزم القانون مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه.

ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.

ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.

ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة؛ إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة، مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنفیذیة لهذا القانون

إقرأ أيضاً:

الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون

وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.

برلماني: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد اصطفافهم خلف القيادة السياسيةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي للعريش تحمل رسائل عديدةبعد انهيار منزل أسيوط.. سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث العقارات الآيلة للسقوطسؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت  عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات. 

هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.

ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

أهداف القانون

ويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:

مقالات مشابهة

  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • القانون يحدد 5 أشخاص فقط للتبليغ عن المواليد.. تعرف عليهم
  • رئيس حزب التجمع يكشف عن تكلفة التأخر في الإفراج الجمركي -تفاصيل
  • رئيس برلمانية الوفد بـالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي -تفاصيل
  • برلماني يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
  • برلماني يكشف عن تفاصيل دراسة بشأن تطوير الإفراج الجمركي
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
  • نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصري