محمية الإمام تركي الملكية تعتمد ضوابط ممارسة الأنشطة البشرية داخلها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عدداً من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
وتشمل الضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط تنظيم عملية الدخول والعبور، وضوابط تنظيم الرعي، وضوابط تنظيم الصيد المستدام، وضوابط تنظيم أنشطة الزيارة والتخييم والتنزه.
أخبار متعلقة صور.. أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية بمحمية الإمام تركي احتفالا بالعيدالأسر المنتجة تقدّم أشهى الأكلات الشعبية لزوار مهرجان محمية الملك سلمانهيئة الصحفيين السعوديين تبحث الاستفادة من تجربة نظيرتها البريطانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محمية الإمام تركي الملكية تعتمد ضوابط ممارسة الأنشطة البشرية داخل نطاقها - إكس المحميةحفاظ على البيئةوتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتساقاً مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.
وجاء اعتماد وإقرار هذه الضوابط بعد أخذ المرئيات والملاحظات حيالها ونشرها عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ كما يمكن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتلك الضوابط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية itba.gov.sa .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رفحاء محمية الإمام تركي الملكية محمية الإمام تركي الصيد الصيد الصيد البري محمیة الإمام ترکی
إقرأ أيضاً:
منتخبون يشكون من جماعات محمية لا يطالها الإفتحاص
زنقة 20 ا متابعة
لم يتردد أعضاء مجالس منتخبة في إبداء تذمر أحزابهم، مما اعتبروه تحيزا في عمليات التفتيش في الجماعات المحلية، إذ وصلت الاحتجاجات داخل أجهزة حزبية في بعض الأقاليم، حد إثارة وجود محميات ترابية لا تصلها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في حين تخضع جماعات أخرى للافتحاص المالي والإداري، بشكل دوري.
وحسب يومية الصباح ضربت مصادر مثالا على سوء توزيع لجان التفتيش، بما يقع في إقليم مديونة، مسجلة عدم خضوع جماعات بعينها لأي تفتيش منذ أزيد من عشر سنوات، في إشارة إلى جماعة تيط مليل، التي كان آخر عهدها بالتفتيش في 2012، وجماعة سيدي حجاج واد حصار، التي يعود آخر تفتيش أجري بها إلى 2010.
واستغربت المصادر المذكورة، كيف أن هناك جماعات أخرى بالإقليم نفسه لا تغادرها لجنة حتى تظهر طلائع تفتيش جديد، بفارق زمني قد لا يتعدى في بعض الحالات سنتين ونصف، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي المجاطية أولاد الطالب، والهراويين، مع أن هناك تشابها كبيرا بين جماعات الإقليم المذكور في الملفات المفتوحة أمام القضاء، أو تلك التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة