محمية الإمام تركي الملكية تعتمد ضوابط ممارسة الأنشطة البشرية داخلها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عدداً من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
وتشمل الضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط تنظيم عملية الدخول والعبور، وضوابط تنظيم الرعي، وضوابط تنظيم الصيد المستدام، وضوابط تنظيم أنشطة الزيارة والتخييم والتنزه.
أخبار متعلقة صور.. أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية بمحمية الإمام تركي احتفالا بالعيدالأسر المنتجة تقدّم أشهى الأكلات الشعبية لزوار مهرجان محمية الملك سلمانهيئة الصحفيين السعوديين تبحث الاستفادة من تجربة نظيرتها البريطانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محمية الإمام تركي الملكية تعتمد ضوابط ممارسة الأنشطة البشرية داخل نطاقها - إكس المحميةحفاظ على البيئةوتهدف الهيئة من خلال اعتماد هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية والنباتية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اتساقاً مع المستهدفات الوطنية لمبادرة السعودية خضراء والأهداف طويلة الأجل لمجلس المحميات الملكية.
وجاء اعتماد وإقرار هذه الضوابط بعد أخذ المرئيات والملاحظات حيالها ونشرها عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ كما يمكن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتلك الضوابط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية itba.gov.sa .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رفحاء محمية الإمام تركي الملكية محمية الإمام تركي الصيد الصيد الصيد البري محمیة الإمام ترکی
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة