وكيل «العدل»: تبادل الخبرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف أهمية تبادل الخبرات وتنسيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به القلاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في ندوة بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص» نظمتها هيئة حقوق الإنسان في السعودية بالعاصمة الرياض بمشاركة عربية ودولية.
وأضاف القلاف انه من أخطر الموضوعات التي تمس الإنسانية هو الاتجار بالأشخاص لذلك تسعى الدول والمنظمات الدولية إلى محاربتها بالسبل كافة وأنه انطلاقا من توجيهات رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وموقف دولة الكويت الداعم لحقوق الانسان في كل مكان وزمان تأتي مشاركتنا في هذه الندوة.
وأشاد القلاف باستضافة السعودية لهذه الفعالية، معربا عن أمنياته في تكثيف مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تطوير آليات جديدة للتصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية عبر الحوارات والتعرف على الأساليب المختلفة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحثت الندوة جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأفضل الممارسات والتحديات العالمية في هذا المجال والتنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الإطار المعياري والدولي لمكافحتها والأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات المتخذة داخل المملكة والشراكات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025