وكيل «العدل»: تبادل الخبرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف أهمية تبادل الخبرات وتنسيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به القلاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في ندوة بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص» نظمتها هيئة حقوق الإنسان في السعودية بالعاصمة الرياض بمشاركة عربية ودولية.
وأضاف القلاف انه من أخطر الموضوعات التي تمس الإنسانية هو الاتجار بالأشخاص لذلك تسعى الدول والمنظمات الدولية إلى محاربتها بالسبل كافة وأنه انطلاقا من توجيهات رئيس اللجنة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وموقف دولة الكويت الداعم لحقوق الانسان في كل مكان وزمان تأتي مشاركتنا في هذه الندوة.
وأشاد القلاف باستضافة السعودية لهذه الفعالية، معربا عن أمنياته في تكثيف مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تطوير آليات جديدة للتصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية عبر الحوارات والتعرف على الأساليب المختلفة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحثت الندوة جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأفضل الممارسات والتحديات العالمية في هذا المجال والتنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الإطار المعياري والدولي لمكافحتها والأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات المتخذة داخل المملكة والشراكات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا