إب .. تدشين توزيع أسمنت للمبادرات المجتمعية في بعدان وحبيش
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يمانيون../
دشنت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، اليوم توزيع مادة الأسمنت ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية لمديريتي بعدان وحبيش بمحافظة إب، بـ10 آلاف و600 كيس أسمنت.
وفي التدشين ثمن مديرا مديريتي بعدان، مفضل الجلال، وحبيش، شوقي التويتي دور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في دعم المبادرات المجتمعية في مديريتي حبيش وبعدان.
وأكدا أن الكمية التي تم استلامها مخصصة لعدة مشاريع في قطاعات مختلفة ضمن مشاريع المبادرات المجتمعية.
ودعا الجلال والتويتي أبناء بعدان وحبيش إلى مواصلة تنفيذ مشاريع المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع وتوفير جزء من متطلباته في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .
بدوره أوضح ممثل وحدة التدخلات المركزية في المحافظة، المهندس محسن نايف، أن الدعم المقدم يستهدف 11 مبادرة مجتمعية في مديرية بعدان بخمسة آلاف و600 كيس أسمنت، و15 مبادرة مجتمعية في مديرية حبيش بخمسة آلاف كيس من الأسمنت.
وأكد أن دعم المبادرات المجتمعية يأتي ضمن أولويات وحدة التدخلات المركزية للنهوض بالعمل التنموي والخدمي على مستوى المديريات والمناطق المحرومة، وتوسيع انشطة المبادرات المجتمعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وحدة التدخلات المرکزیة المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات