محكمة الاستئناف تلغي قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي برفع رسم الانخراط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بإبطال قرار هيئة المحامين رفع رسم الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد.
وطالبت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء، هيئة المحامين بتعديل ومراجعة رسم الانخراط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر.
وجاء هذا الحكم بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر بتاريخ 29 فبراير الماضي والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط بالهيئة والذي حدده أولا في مبلغ 13 مليون سنتيم للطلبة المغاربة، و40 مليون سنتيم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة والأساتذة الجامعيين، و100 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الأجانب.
أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد حدده في 13 مليون سنتيم للمحامين المتمرنين و25 مليون سنتيم للمحامين الرسميين.
واعتبر الوكيل العام في الطعن المذكور أن مجلس الهيئة “تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب و المكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.
كما اعتبر أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، يعتبر “ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة” المذكورة، معتبرا إياه “مخالفا للفصل 31 من الدستور”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هیئة المحامین ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر