هنأ النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر أراضيها كاملة من بين أيدي الاحتلال.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن مصر تاريخها حافل بالانتصارات والبطولات التي تكشف معدن أبنائها الوطني ودمائهم التي تسري فيها معاني الوفاء والوطنية والتضحية من أجل الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس وتقديم أرواحهم فداءً ودفاعا عنه ضد أية محاولات للنيل من أمنه واستقراره، وحفاظا على استقلاله.


وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر وما تحمله من سمات القوة والعزة مكنها من مواجهة الإرهاب الأسود، واستطاعت بقيادة حكيمة وقوية وشعب حر أن تواجه هذا الإرهاب، وتتصدى لكافة محاولات أهل الشر في الداخل والخارج، لا سيما من ناحية سيناء أن تزعزع استقرار وأمن أم الدنيا، كونها رمانة ميزان السلام في المنطقة.


وأشاد النائب سامي سوس بجهود التنمية والبناء التي شرع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذتها الدولة المصرية على أرض سيناء من مشروعات قومية عملاقة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية المصرية وفتح أبواب جديدة للاستثمار وربط سيناء بمحافظات مصر، ودعم الاقتصاد المصري من مجالات مختلفة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض

 طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.

وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .

وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.

من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.

ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
 

مقالات مشابهة

  • الاستيراد يفشل في خفض أسعار اللحوم.. برلماني يطالب وزير الفلاحة بالأسباب
  • تحرير 163 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة
  • سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
  • برلماني: وزراء شدو عطلة رأس السنة قبل الوقت
  • برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
  • حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
  • تحرير 138 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض