الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشددت دولة الإمارات على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وضرورة تكثيف الجهود من أجل إصلاح مجلس الأمن وتحسين طرق عمله، محذرة من أن استمرار إساءة استخدام حق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه محمد بوعصيبه، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «نعتبر عقد هذه المناقشة السنوية المهمة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن فرصة سانحة لإجراء حوار بناء حول الحالات التي يُستخدم فيها حق النقض»، معربة عن قلقها الشديد إزاء الزيادة الحادة في استخدام حق النقض في مجلس الأمن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأضاف محمد بوعصيبه: «منذ أبريل 2023، تم استخدام حق النقض 13 مرة، مما يعد زيادة استثنائية مقارنة بالسنوات السابقة، والأكثر إثارة للقلق هو أن تسعاً من هذه الحالات أي نحو 70 % تتعلق بقضايا منطقتنا، لا سيما القضية الفلسطينية».
وتابع: تم منع المجلس مراراً من اتخاذ إجراءات ضرورية، مثل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة والنظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة، رغم تأييد الغالبية العظمى من الدول الأعضاء لهذه الخطوات، مضيفاً أن هذا النمط المقلق يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن وضمان عدم إساءة استخدام حق النقض لتقويض إرادة المجتمع الدولي.
وأشاد محمد بوعصيبه بالدور المحوري الذي يلعبه الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن، ودورهم المهم في معالجة القضايا الإنسانية الملحة، حتى في ظل الانقسامات بين الأعضاء الدائمين في المجلس، مشيراً إلى نجاحهم الأخير في تمرير القرار 2728، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، تمهيداً لوقف إطلاق نار دائم ومستدام، ونعبر عن بالغ قلقنا إزاء عدم التزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار.
وقال: «إن الاستخدام المتكرر لحق النقض والانقسامات العميقة داخل مجلس الأمن، الناجمة عن تغليب المصالح الجيوسياسية، تقوض جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حلول سياسية، وتؤدي إلى شلل المجلس في معالجة العديد من الملفات المهمة، وتضعف من شرعية ومصداقية قرارات مجلس الأمن، مضيفاً حتى في حالة عدم استخدام حق النقض، غالباً ما تصدر القرارات من دون إجماع، مما يحدّ من تأثيرها وفاعليتها».
وشدد محمد بوعصيبه على ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لاستخدام حق النقض بما يتوافق مع القانون الدولي، وإرادة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، والرأي المحايد للأمانة العامة، لمعالجة هذا الوضع غير المقبول.
كما أيد محمد بوعصيبه الدعوات الرامية إلى تقييد استخدام حق النقض في حالات الجرائم الفظيعة الجماعية، بما في ذلك المبادرة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك وأيدتها أكثر من 100 دولة عضو، حيث يجب ألا يقف حق النقض عائقاً أمام تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق المدنيين العزل.
ورحب بآلية المساءلة والشفافية التي أرساها قرار الجمعية العامة 262/76، والتي نجتمع في إطارها اليوم، مشيراً الى أن هذه الآلية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الحد من الاستخدام المفرط لحق النقض وتعزيز دور الجمعية العامة كضمير للمجتمع الدولي.
وأكد محمد بوعصيبه أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لإصلاح مجلس الأمن، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم استخدام حق النقض، موجها الشكر إلى الرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية المندوب الدائم لدولة الكويت والمندوب الدائم لجمهورية النمسا على عملهما الدؤوب في قيادة المفاوضات.
وفي الختام البيان أكد محمد بوعصيبه الدور المحوري للأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلام والرخاء حول العالم، ولكن استمرار إساءة استخدام حق النقض يقوض ثقة وآمال الشعوب في النظام الدولي الحالي، لا سيما في منطقتنا العربية التي ما تزال تعاني الأمرّين جراء الحروب وعدم الاستقرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حق النقض مجلس الأمن الإمارات الفيتو مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة استخدام حق النقض مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق يحذر: غياب معايير واضحة لنظام البكالوريا قد يعيق الاعتراف الدولي
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار.
وتطرق العربي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى نقطة غياب المعايير الواضحة حول محتوى المناهج الدراسية في نظام البكالوريا، متسائلًا عن مدى جاهزية الوزارة لتحديد المواد التي سيدرسها الطلاب، خاصة في الرياضيات المتقدمة لطلاب الهندسة.
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن تحديد دقيق لما إذا كان الطالب سيدرس الجبر والهندسة والاستاتيكا والديناميكا كاملة؟، أم سيتم الاكتفاء بمقتطفات منها؟، محذرًا من أن عدم وضوح المعايير الأكاديمية؛ قد يؤدي إلى عدم اعتراف المؤسسات التعليمية الدولية بشهادة البكالوريا المصرية.
العربي: اختبارات القدرات قد تكون الحل لتطوير نظام القبول الجامعي
أكد الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي.
وأوضح، أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
وأشار العربي إلى أن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي