“القابضة – ADQ” تستحوذ على حصة في “بيليناري” لتعزيز نمو قطاع البنية التحتية العامة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة “بيليناري” (Plenary Group) الأسترالية المستقلة، بهدف تسريع تطوير البنية التحتية العامة والاجتماعية من خلال استثمارات استراتيجية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم “القابضة” (ADQ) بالاستحواذ على حصة 49% في “بيليناري”، بما في ذلك جميع الأسهم التي تعود ملكيتها حالياً لصندوق التقاعد الكندي “صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك – CDPQ” الذي سيواصل الاستثمار في مجموعة من الأصول الأسترالية لمجموعة “بيليناري” وسيظل المساهم الرئيسي في أعمال المجموعة في منطقة الأمريكيتين.
وسيتم توجيه المساهمة الاستثمارية لشركة “القابضة” (ADQ)، لدعم طموحات مجموعة “بيليناري” وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسية في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.
ومن خلال هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة تركز على الفرص الاستثمارية في البنى التحتية العامة والاجتماعية ضمن مناطق جغرافية ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
كما ستتيح هذه الشراكة لشركة “القابضة” (ADQ) إمكانية تعزيز سجلها الحافل في الاستثمار ضمن أصول البنى التحتية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وخارجها.
وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في “القابضة” (ADQ): “تمثل هذه الشراكة بداية أعمالنا في أستراليا، وتعكس التزام”القابضة” (ADQ) بإبرام شراكات تعزز استراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق قيمة إضافية على المدى البعيد وتوفير عوائد مالية مستدامة”، مضيفاً :” نحن واثقون بأن شراكتنا مع “بيليناري” ستتيح لنا العديد من الفرص المجدية التي ستسهم في تطوير مشاريع جديدة للبنى التحتية تعزز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في المناطق المستهدفة”.
وتابع: “ستساعدنا محفظتنا الحالية من أصول البنى التحتية على الاستفادة من الإمكانات الواعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع “بيليناري” التي تتمتع بسجل حافل في تطوير مشاريع ناجحة للبنى التحتية في مختلف أنحاء العالم”.
من جهته، قال جون أورورك، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بيليناري”: “سيكون لاستثمار شركة “القابضة” (ADQ) في “بيليناري” دور مهم في تسريع نمو أعمالنا في أستراليا وحول العالم، وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط. تحظى شركة “القابضة” (ADQ) بمكانة رائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ولديها محفظة قوية من أصول البنى التحتية، وهي ملتزمة بدعم عمليات التطوير والتشغيل للبنية التحتية العامة. وكلنا ثقة بأن خبراتنا الكبيرة، التي ستتكامل مع قدرات “القابضة” (ADQ) وإمكاناتها الاستثمارية، ستساعدنا على الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز مكانتنا في الأسواق الواعدة”.
يذكر أن محفظة “القابضة” (ADQ) المتنامية من أصول البنى التحتية تشمل قطاعات اقتصادية رئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والمرافق، والعقارات.
ويُشار إلى أن مجموعة “بيليناري” تأسست في عام 2004 وتشمل محفظتها العالمية 81 من الأصول المدارة التي تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار أمريكي والتي تتوزع في أستراليا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث حققت المجموعة نمواً مضطرداً بصفتها شركة رائدة في استثمار وتطوير وإدارة البنى التحتية العامة، فضلاً عن نموذج أعمالها الناجح والمطبق عالمياً.
كما شهدت المجموعة زخماً قوياً في الشرق الأوسط منذ بداية أعمالها في المنطقة في عام 2022، حيث فازت بعقد لإنشاء أول 3 مجمعات مدرسية متطورة في دولة الإمارات وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم بناؤها في مدينة زايد في إمارة أبوظبي، ويشمل العقد أعمال التمويل والتصميم والشراء والبناء والتعهيد والإشراف على العمليات والصيانة لمدة 20 عاماً ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط والإجراءات الإدارية وموافقات الجهات التنظيمية اللازمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26