“القابضة – ADQ” تستحوذ على حصة في “بيليناري” لتعزيز نمو قطاع البنية التحتية العامة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة “بيليناري” (Plenary Group) الأسترالية المستقلة، بهدف تسريع تطوير البنية التحتية العامة والاجتماعية من خلال استثمارات استراتيجية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم “القابضة” (ADQ) بالاستحواذ على حصة 49% في “بيليناري”، بما في ذلك جميع الأسهم التي تعود ملكيتها حالياً لصندوق التقاعد الكندي “صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك – CDPQ” الذي سيواصل الاستثمار في مجموعة من الأصول الأسترالية لمجموعة “بيليناري” وسيظل المساهم الرئيسي في أعمال المجموعة في منطقة الأمريكيتين.
وسيتم توجيه المساهمة الاستثمارية لشركة “القابضة” (ADQ)، لدعم طموحات مجموعة “بيليناري” وتعزيز نموها في أسواقها الرئيسية في أستراليا والشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.
ومن خلال هذه الشراكة، يعتزم الطرفان إنشاء منصة للاستثمارات المشتركة تركز على الفرص الاستثمارية في البنى التحتية العامة والاجتماعية ضمن مناطق جغرافية ذات فرص نمو عالية، مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
كما ستتيح هذه الشراكة لشركة “القابضة” (ADQ) إمكانية تعزيز سجلها الحافل في الاستثمار ضمن أصول البنى التحتية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وخارجها.
وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في “القابضة” (ADQ): “تمثل هذه الشراكة بداية أعمالنا في أستراليا، وتعكس التزام”القابضة” (ADQ) بإبرام شراكات تعزز استراتيجيتها الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق قيمة إضافية على المدى البعيد وتوفير عوائد مالية مستدامة”، مضيفاً :” نحن واثقون بأن شراكتنا مع “بيليناري” ستتيح لنا العديد من الفرص المجدية التي ستسهم في تطوير مشاريع جديدة للبنى التحتية تعزز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في المناطق المستهدفة”.
وتابع: “ستساعدنا محفظتنا الحالية من أصول البنى التحتية على الاستفادة من الإمكانات الواعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع “بيليناري” التي تتمتع بسجل حافل في تطوير مشاريع ناجحة للبنى التحتية في مختلف أنحاء العالم”.
من جهته، قال جون أورورك، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بيليناري”: “سيكون لاستثمار شركة “القابضة” (ADQ) في “بيليناري” دور مهم في تسريع نمو أعمالنا في أستراليا وحول العالم، وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط. تحظى شركة “القابضة” (ADQ) بمكانة رائدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ولديها محفظة قوية من أصول البنى التحتية، وهي ملتزمة بدعم عمليات التطوير والتشغيل للبنية التحتية العامة. وكلنا ثقة بأن خبراتنا الكبيرة، التي ستتكامل مع قدرات “القابضة” (ADQ) وإمكاناتها الاستثمارية، ستساعدنا على الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز مكانتنا في الأسواق الواعدة”.
يذكر أن محفظة “القابضة” (ADQ) المتنامية من أصول البنى التحتية تشمل قطاعات اقتصادية رئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والمرافق، والعقارات.
ويُشار إلى أن مجموعة “بيليناري” تأسست في عام 2004 وتشمل محفظتها العالمية 81 من الأصول المدارة التي تتجاوز قيمتها 51 مليار دولار أمريكي والتي تتوزع في أستراليا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث حققت المجموعة نمواً مضطرداً بصفتها شركة رائدة في استثمار وتطوير وإدارة البنى التحتية العامة، فضلاً عن نموذج أعمالها الناجح والمطبق عالمياً.
كما شهدت المجموعة زخماً قوياً في الشرق الأوسط منذ بداية أعمالها في المنطقة في عام 2022، حيث فازت بعقد لإنشاء أول 3 مجمعات مدرسية متطورة في دولة الإمارات وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم بناؤها في مدينة زايد في إمارة أبوظبي، ويشمل العقد أعمال التمويل والتصميم والشراء والبناء والتعهيد والإشراف على العمليات والصيانة لمدة 20 عاماً ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط والإجراءات الإدارية وموافقات الجهات التنظيمية اللازمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
125 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بفض اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”
الجديد برس|
طالبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد اليوم الاثنين، إن على الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها”.
أضافت: “ينبغي القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة”.
وأشارت إلى أهمية إعلان الإتحاد الأوروبي عن مراجعة امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل، في إشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة”.
وشدد على وجوب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة “هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، الاتحاد الأوروبي على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، مبينة أن المادة 2 من الاتفاقية تنص على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة
وأكدت المنظمات الدولية أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب بأي شكل لطلب كلاً من إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة على غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.
وبينت المنظمة أن سلطات الاحتلال تجاهلت ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد