الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة استخدام جميع الأدوات الممكنة لمعالجة آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومنع التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن: «إن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا تزال متفشية، ويساهم انتشار الأسلحة في هذا الواقع المرير»، مؤكدة إدانتها لجميع أشكال العنف الجنسي، وليس أقلها تلك التي ترتكب أثناء النزاع.
وأضاف أبوشهاب: «لا تُستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فحسب، بل إن انتشارها غير المشروع يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأجيج الصراع، مما يزيد بدوره من احتمال وقوع مثل هذه الجرائم».
وقال: «يجب على مجلس الأمن التأكد من أن أنظمة العقوبات الخاصة به قوية ومتينة، مع معيار تصنيف مستقل لفرض حظر محدد على الأسلحة على الأفراد والجماعات التي ترتكب العنف الجنسي».
وأكد أبوشهاب ضرورة الاستفادة من آليات إعداد التقارير الحالية والخبرة الفنية للكيانات من داخل منظومة الأمم المتحدة - مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون التنمية - لتطوير نهج أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين في هذا الموضوع.
كما شدد أبو شهاب على ضرورة تحسين البيانات والإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي وانتشار الأسلحة، مشيراً إلى أنه من خلال فهم هاتين الظاهرتين والترابط بينهما بشكل أفضل، يمكننا تعزيز المساءلة عن هذه الجرائم الشنيعة.
وأضاف أن 70 إلى 90% من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تنطوي على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة. وتابع: هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الجوانب المستجيبة للنوع الاجتماعي في إصلاح قطاع الأمن، مع ضرورة أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتعليم مجهزة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين والأعراف الاجتماعية السلبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النزاعات النزاعات المسلحة الجماعات المسلحة الجماعات الإرهابية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة فلسطينية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، نيوزيلندا للاعتراف بدولة فلسطين، مثمنة مواقفها الداعمة لحقوق شعبنا.
جاء ذلك خلال لقائها أمس الأربعاء، مع ممثلة نيوزيلندا غير المقيمة لدى دولة فلسطين إيمي لورينسون، بمقر الوزارة في مدينة رام الله؛ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بحضور رئيسة قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وأفريقيا والباسفيك مستشار أول رنا أبو حاكمة.
وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل الاحتلال وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وشددت الوزيرة، على ضرورة اعتراف نيوزيلندا بدولة بفلسطين، كخطوة أساسية لإنقاذ مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مثمنة المواقف النيوزيلندية الداعمة والمستمرة للقضية الفلسطينية والتصويت الإيجابي في المحافل الدولية، وتقديمها المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وموقفها الثابت باستمرارها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكدت شاهين أهمية استدامة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية لشعبنا في قطاع غزة نتيجة ما تعرض له من حرب إبادة طيلة 15 شهرا.
وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إن التصريحات المدانة والمرفوضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول التهجير؛ تدلل "إننا أمام خطر حقيقي محدق بقضيتنا يجب عدم الاستهانة به أو التقليل منه، بل مواجهته واستنهاض كل القوى والإمكانات من أجل ذلك".
وأكد الاتحاد الفلسطيني - في بيان - ضرورة تضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وفي المقام الأول عقد لقاء وطني فلسطيني شامل يدعو له الرئيس محمود عباس، وتشارك فيه كل الفصائل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية