الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة استخدام جميع الأدوات الممكنة لمعالجة آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومنع التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن: «إن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا تزال متفشية، ويساهم انتشار الأسلحة في هذا الواقع المرير»، مؤكدة إدانتها لجميع أشكال العنف الجنسي، وليس أقلها تلك التي ترتكب أثناء النزاع.
وأضاف أبوشهاب: «لا تُستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فحسب، بل إن انتشارها غير المشروع يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأجيج الصراع، مما يزيد بدوره من احتمال وقوع مثل هذه الجرائم».
وقال: «يجب على مجلس الأمن التأكد من أن أنظمة العقوبات الخاصة به قوية ومتينة، مع معيار تصنيف مستقل لفرض حظر محدد على الأسلحة على الأفراد والجماعات التي ترتكب العنف الجنسي».
وأكد أبوشهاب ضرورة الاستفادة من آليات إعداد التقارير الحالية والخبرة الفنية للكيانات من داخل منظومة الأمم المتحدة - مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون التنمية - لتطوير نهج أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين في هذا الموضوع.
كما شدد أبو شهاب على ضرورة تحسين البيانات والإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي وانتشار الأسلحة، مشيراً إلى أنه من خلال فهم هاتين الظاهرتين والترابط بينهما بشكل أفضل، يمكننا تعزيز المساءلة عن هذه الجرائم الشنيعة.
وأضاف أن 70 إلى 90% من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تنطوي على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة. وتابع: هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الجوانب المستجيبة للنوع الاجتماعي في إصلاح قطاع الأمن، مع ضرورة أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتعليم مجهزة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين والأعراف الاجتماعية السلبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النزاعات النزاعات المسلحة الجماعات المسلحة الجماعات الإرهابية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القبض على أجانب وحجز حبوب مخدرة: جهود متواصلة لتعزيز الأمن في بغداد
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القبض على عدد من المتهمين، بينهم ثلاثة أجانب، وضبط كميات من الحبوب المخدرة خلال الـ48 ساعة الماضية.
هذه العملية جاءت في إطار الحملة المستمرة للقضاء على الجريمة والمخالفات الأمنية، بما في ذلك جرائم المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة.
إجراءات مكثفة ضد المخالفات
وفقاً للبيان الصادر عن القيادة، تم تنفيذ هذه العمليات من خلال المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد، التي شملت اعتقال أجانب مخالفين لشروط الإقامة والجنسية. تم العثور على الحبوب المخدرة بحوزتهم، مما يثير القلق بشأن حجم انتشار هذه المواد في المدينة. وفي إطار تلك العمليات، تم القبض على آخرين بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، بالإضافة إلى ترويج وتعاطي المواد المخدرة.
وقد أظهرت هذه الحملة قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي للعديد من التحديات الأمنية، خاصة تلك المرتبطة بالمخدرات التي تعتبر من أكبر المهددات للأمن الاجتماعي في بغداد.
الأسلحة والعتاد غير المرخص: تهديد حقيقي للأمن
أضافت القيادة في بيانها أنها ضبطت أيضًا العديد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، وهي من الأمور التي تهدد استقرار العاصمة. حيازة الأسلحة غير القانونية ليست فقط انتهاكاً للقوانين، بل تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين. تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الخطة الأمنية التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة وضمان الأمان في الشوارع.
حملات مرورية وتحديات أخرى
إضافة إلى ذلك، تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في منطقتي الكرخ والرصافة. هذه الإجراءات تعكس حرص السلطات على منع أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سلامة المواطنين في الحياة اليومية. تعمل الأجهزة الأمنية على توفير بيئة آمنة ومستقرة، لا سيما في هذه المناطق التي تعاني أحياناً من تزايد حالات المخالفات المرورية التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية قاتلة.
التزام مستمر بحماية المواطن
هذه العمليات الأمنية تأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وتفعيلاً للجهود المبذولة من قبل السلطات للحفاظ على الأمن داخل بغداد. ويعد هذا النوع من العمليات ركيزة أساسية في تعزيز استقرار المدينة، كما يعكس تعاوناً كبيراً بين مختلف المؤسسات الأمنية.
وفي النهاية، تبقى جهود قيادة عمليات بغداد في مواجهة الجريمة والمخالفات الأمنية علامة فارقة في تعزيز سيادة القانون داخل المدينة، في وقت يبذل فيه كل فرد في المجتمع العراقي جهدًا للحفاظ على الأمن والاستقرار.