الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة استخدام جميع الأدوات الممكنة لمعالجة آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ومنع التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن: «إن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا تزال متفشية، ويساهم انتشار الأسلحة في هذا الواقع المرير»، مؤكدة إدانتها لجميع أشكال العنف الجنسي، وليس أقلها تلك التي ترتكب أثناء النزاع.
وأضاف أبوشهاب: «لا تُستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات فحسب، بل إن انتشارها غير المشروع يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأجيج الصراع، مما يزيد بدوره من احتمال وقوع مثل هذه الجرائم».
وقال: «يجب على مجلس الأمن التأكد من أن أنظمة العقوبات الخاصة به قوية ومتينة، مع معيار تصنيف مستقل لفرض حظر محدد على الأسلحة على الأفراد والجماعات التي ترتكب العنف الجنسي».
وأكد أبوشهاب ضرورة الاستفادة من آليات إعداد التقارير الحالية والخبرة الفنية للكيانات من داخل منظومة الأمم المتحدة - مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون التنمية - لتطوير نهج أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين في هذا الموضوع.
كما شدد أبو شهاب على ضرورة تحسين البيانات والإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي وانتشار الأسلحة، مشيراً إلى أنه من خلال فهم هاتين الظاهرتين والترابط بينهما بشكل أفضل، يمكننا تعزيز المساءلة عن هذه الجرائم الشنيعة.
وأضاف أن 70 إلى 90% من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تنطوي على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة. وتابع: هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الجوانب المستجيبة للنوع الاجتماعي في إصلاح قطاع الأمن، مع ضرورة أن تكون برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتعليم مجهزة لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين والأعراف الاجتماعية السلبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النزاعات النزاعات المسلحة الجماعات المسلحة الجماعات الإرهابية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ضرورة وصول المساعدات للجميع في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الأمم المتحدة ضرورة وصول المساعدات للجميع في سوريا، مشيرةً إلى أنها تعمل مع كافة الجهات الفاعلة لضمان تقديم المساعدات بشكل آمن ودون انقطاع، جاء ذلك فيما أكدت الحكومة الانتقالية في سوريا أن حفظ السلم الأهلي هو أولوية، مؤكدةً التزامها بحماية المواقع الدينية والتاريخية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في سوريا، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس، إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى كل المحتاجين في البلاد.
وأضافت، أنها تعمل مع كافة الجهات الفاعلة لضمان تقديم المساعدات بشكل آمن ودون انقطاع.
وفي سياق آخر، أكد وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية في سوريا محمد العمر، أمس، أن حفظ السلم الأهلي أولوية الحكومة الجديدة.
وقال وزير الإعلام، إن ما وصفها بأنها «أيادٍ خفية» تسعى لإثارة الفتن الداخلية وسيتم التعامل معها بحزم، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بحماية جميع المواقع الدينية والتاريخية.
بدورها، كشفت وزارة الداخلية في سوريا، أمس، أن فيديو اعتداء مسلحين على مقام ديني في منطقة «ميسلون» بمدينة حلب، هو فيديو قديم.
وأوضحت الوزارة: «انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخراً».
وأضاف البيان: «نؤكد أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم أقدمت عليه مجموعات مجهولة، أن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية».
في غضون ذلك، أحرقت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدّرات، منها نحو مليون من حبوب «الكبتاغون»، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان أمس.
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم، بشكل طوعي ومشرف.
وقال كايا في تصريحات صحفية: «السوريون الراغبون في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم، ويمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة، وأخذ موعد في اليوم نفسه».
وأضاف، أن «الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا، والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته».
وأعلن وزير الداخلية التركي عن إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين، مشيراً إلى عودة أكثر من 25 ألف شخص في آخر 15 يوماً.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء