طلاب: «الوطنية لمهارات الإمارات» تعزز القدرة التنافسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد طلاب ومتنافسون في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في دورتها الجديدة، أنها تحقق سنوياً الغرض من تنظيمها والذي يتمحور بالدرجة الأولى في رفع مستويات التحدي لدى الطلاب المتنافسين والإسهام في تعزيز روح الثقة لدى الطلبة الموهوبين ما يعزز بدوره إنتاجية الشباب الإماراتيين وتمكينهم من التعامل مع مهارات سوق العمل للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة بالدولة، وكذلك إشراك الشباب في أنشطة التكنولوجيا التطبيقية من خلال تأسيس أندية مختصة في هذا المجال.
وقال الطالبان حمدان الجنيبي وسلطان الزعابي من المشاركين في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات: إن الفعالية ترسخ حب التنافس والتحدي مع فئات ومستويات مختلفة من داخل وخارج الدولة، وهو ما يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوعيتهم بالمهن المستقبلية التي تستند إلى التعليم التقني والمهني من أجل إعداد القوى العاملة الوطنية لخدمة النمو الاقتصادي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الطالبتان مزنة حمد وآمنة الجابري حماسهما للمشاركة في المسابقة، خاصة أنها تستقطب المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية إلى جانب رغبتهما في تمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية، مؤكدتان أن الفعالية تهدف في الدرجة الأولى إلى صقل مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم التنافسية، وإعدادهم لمواجهة التحديات والمشاركة في مسابقات المهارات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأن الغرض الأساسي من الحدث تدريب وتهيئة المتنافسين مهنياً وتكنولوجياً، وتعزيز فرص مشاركتهم في المسابقات الإقليمية والدولية.
وقالت الطالبة حمدة زايد: إن المسابقة جمعت عدداً كبيراً من الخبراء في القطاع المهني والتقني، وتضمنت أكثر من 26 مسابقة هندسية وتكنولوجية، وهذا يدل على أهمية المسابقة، في القطاع المهني والتقني ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة بخلق جيل مثقف وواع ومتنوع الخبرات العلمية، ومن النتائج الإيجابية التي حصدها الطلاب المشاركون الاقتراب من الخبراء والأكاديميين الذين يمتلكون خبرات مهنية وتقنية ما أعطاهم دافعاً، دعماً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات أبوظبي التنمية المستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين