طلاب: «الوطنية لمهارات الإمارات» تعزز القدرة التنافسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد طلاب ومتنافسون في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في دورتها الجديدة، أنها تحقق سنوياً الغرض من تنظيمها والذي يتمحور بالدرجة الأولى في رفع مستويات التحدي لدى الطلاب المتنافسين والإسهام في تعزيز روح الثقة لدى الطلبة الموهوبين ما يعزز بدوره إنتاجية الشباب الإماراتيين وتمكينهم من التعامل مع مهارات سوق العمل للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة بالدولة، وكذلك إشراك الشباب في أنشطة التكنولوجيا التطبيقية من خلال تأسيس أندية مختصة في هذا المجال.
وقال الطالبان حمدان الجنيبي وسلطان الزعابي من المشاركين في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات: إن الفعالية ترسخ حب التنافس والتحدي مع فئات ومستويات مختلفة من داخل وخارج الدولة، وهو ما يتماشى مع أهداف ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوعيتهم بالمهن المستقبلية التي تستند إلى التعليم التقني والمهني من أجل إعداد القوى العاملة الوطنية لخدمة النمو الاقتصادي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الطالبتان مزنة حمد وآمنة الجابري حماسهما للمشاركة في المسابقة، خاصة أنها تستقطب المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية إلى جانب رغبتهما في تمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية، مؤكدتان أن الفعالية تهدف في الدرجة الأولى إلى صقل مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم التنافسية، وإعدادهم لمواجهة التحديات والمشاركة في مسابقات المهارات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأن الغرض الأساسي من الحدث تدريب وتهيئة المتنافسين مهنياً وتكنولوجياً، وتعزيز فرص مشاركتهم في المسابقات الإقليمية والدولية.
وقالت الطالبة حمدة زايد: إن المسابقة جمعت عدداً كبيراً من الخبراء في القطاع المهني والتقني، وتضمنت أكثر من 26 مسابقة هندسية وتكنولوجية، وهذا يدل على أهمية المسابقة، في القطاع المهني والتقني ودورها في تحقيق استراتيجية الدولة بخلق جيل مثقف وواع ومتنوع الخبرات العلمية، ومن النتائج الإيجابية التي حصدها الطلاب المشاركون الاقتراب من الخبراء والأكاديميين الذين يمتلكون خبرات مهنية وتقنية ما أعطاهم دافعاً، دعماً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات أبوظبي التنمية المستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب