وزير العدل يبحث التعاون القضائي والقانوني مع وزير الداخلية الألباني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة طلاب: «الوطنية لمهارات الإمارات» تعزز القدرة التنافسية «العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية» يسلط الضوء على الاستثمارات المؤثرة والشراكات الجديدةبحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي، معالي تاولانت بالا وزير الداخلية الألباني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في مجال تسليم المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال، وذلك بما يخدم مصالحهما.
حضر اللقاء المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل الوزارة، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل أبوظبي ألبانيا الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.