«القابضة» تؤسس اتفاقية للتمويل والاستثمار في الاقتصاد الكيني باستثمارات 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «القابضة» (ADQ)، أمس، عن تبادل مذكرة تفاهم لإنشاء اتفاقية إطارية مع وزارة التخطيط الاقتصادي والخزانة الوطنية في جمهوريا كينيا.
وتهدف الاتفاقية لاستكشاف استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أميركي في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 5%-6% في العام الجاري 2024.
وكانت الدولتان قد توصّلتا في بداية هذا العام إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تتيح للشركاء التجاريين في كلا البلدين الاستفادة من الفرص المشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ): «تسهم هذه الاتفاقية بتوطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات وكينيا، وتؤكد التزام «القابضة (ADQ)» بتعزيز الشراكات في الأسواق الرئيسة التي تتمم استراتيجيتنا الاستثمارية، بصورة تتيح للدول الأخرى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتنوعة التي توفرها محفظة شركاتنا.
ونأمل أن ينجح استثمارنا بتوفير فرص واعدة تُحقق المزيد من القيمة وتدعم النمو الاقتصادي في كينيا ومنطقة شرق أفريقيا، وتوظّف إمكانات التطوير الكبيرة التي تتمتع بها على النحو الأمثل».
الجدير بالذكر أن كينيا تُعدّ من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في شرق أفريقيا، وكانت من أوائل الدول الأفريقية التي بدأت معها دولة الإمارات محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي في عام 2022. وفي عام 2023، ارتفعت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكينيا بواقع 26.4% على أساس سنوي، مسجّلة 3.1 مليار دولار أميركي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا الإمارات الشركة القابضة ADQ
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»