8 آلاف مشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف دبي النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية على مدى يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي، ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029 وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. ورغم التراجع الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية، من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2029.
وتمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها.
قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل القمة: «تضم دبي حوالي 60 بالمائة من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع.. وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجبا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الإمارات دبي قمة دبی للتکنولوجیا المالیة مرکز دبی المالی العالمی التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد