8 آلاف مشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف دبي النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية على مدى يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي، ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029 وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. ورغم التراجع الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية، من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2029.
وتمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها.
قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل القمة: «تضم دبي حوالي 60 بالمائة من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع.. وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجبا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الإمارات دبي قمة دبی للتکنولوجیا المالیة مرکز دبی المالی العالمی التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة وضعت خطة واضحة لموازنة 2025 تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد.
وأوضح أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
تعديلات في القوانين لضمان شمولية الموازنةوأشار كجوك إلى أن الخطة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة العامة للدولة.
وهذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحديثة.
التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازنوفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام وزارة المالية بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، مبنية على أسس علمية وواقعية، لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص في التمويل الأخضروأضاف كجوك أن الوزارة عملت على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء، مؤكدًا سعادته بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.