الحوار الوطني.. ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، دعا إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيقة على كآفة المنشآت والمؤسسات العمالية.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
دعا إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية، بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيقة على كآفة المنشآت والمؤسسات العمالية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. ممثل الدستور يطالب بتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطن خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري بدليل تعيين نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية، إذ تؤمن الدولة بأن أهم عنصر ومورد اقتصادي تتمتع به هم البشر.
إنفاق الدولة لرفع كفاءة البنية التحتيةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أنفقت 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية سواء في الطرق والكباري أو الطاقة أو البنية المعلوماتية؛ بهدف وجود دولة عصرية حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني من التهميش وندرة الموارد ومحدودية التخطيط وعدم وجود خطة شاملة للتطوير مثل الصعيد.
مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحسين المعيشةوتابع: «هناك أهداف رئيسية تسعى إليها الدولة المصرية ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين على حد سواء، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل للموارد، وفي ضوء ذلك نلاحظ كل عام طفرة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق المخصص والموجه للبشر».