استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، أبوظبي وام وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي - وام وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة. ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة، ويمثل إنشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وتم نقلها من صحيفة الخليج نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على جرائم النصب الإلكترونى وجهود الداخلية لمواجهتها
فى عصرٍ أصبحت فيه التكنولوجيا جسرًا يصل بين الأفراد والمعلومات، تحوّل هذا الجسر في بعض الأحيان إلى ممرٍ يسلكه المحتالون لسرقة أموال الأبرياء.
شهدت جرائم النصب الإلكتروني تزايدًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مما استدعى استنفارًا من قِبل وزارة الداخلية لمواجهتها بحزم وفعالية.
خيوط النصب على الإنترنت وفقًا للتقديرات الاعلامية تشير إلى تلقى قطاع مكافحة جرائم المعلومات خلال 12 شهرا ما يقارب 7,000 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، مما يعكس خطورة هذه الجرائم.
تتنوع أساليب النصب في هذا المجال بشكل كبير، أبرزها الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع المنتجات المقلدة، واستخدام أساليب الاحتيال المصرفي عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المشبوهة.
إعلانات مضللة أحد أكثر الأساليب شيوعًا وهو النصب عن طريق "الإعلانات المضللة"، التي تنتشر على منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات لمنتجات غير موجودة، من أجهزة إلكترونية أو أدوات منزلية بأسعار مغرية.
ينجذب الكثيرون لهذه العروض، وبمجرد إتمام الدفع، يتفاجأ الضحايا بعدم استلام المنتجات أو أن ما تم تسليمه عبارة عن سلع رديئة الجودة لا تمت بصلة لما تم الإعلان عنه، لكن لا تقتصر الأساليب على هذه النقطة فحسب، بل تشمل أيضًا النصب على الأفراد من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها صادرة عن بنوك أو مؤسسات حكومية، وفيها يتم طلب بيانات حساباتهم البنكية أو كلمة السر الخاصة بهم لتعرضهم لسرقة أموالهم.
عملت وزارة الداخلية على تفعيل جهودها لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وأموالهم، حيث تلقت أجهزة الأمن في الربع الأول من عام 2024 نحو 1,200 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، ونجحت في ضبط نحو 500 متهم في قضايا النصب الإلكتروني، من بينهم تشكيلات عصابية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.، وذلك وفقا للتقديرات الاعلامية.
في خطوة هامة نحو التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية ضخمة بالتعاون مع شركات الإنترنت والمزودين للخدمات الرقمية لزيادة الوعي بين المواطنين حول كيفية التعرف على الإعلانات والمحتوى الزائف، وقد تم عقد العديد من الندوات وورش العمل التي استهدفت كافة فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للوقوع في فخ النصب، مثل الشباب وكبار السن.
جهود وزارة الداخلية أصبح التصدي لجرائم النصب أون لاين يتطلب استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن ثم وسعت وزارة الداخلية دائرة التعاون مع شركات الإنترنت المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير التقنيات لرصد أي نشاط مشبوه عبر الإنترنت.
كما تم تدريب رجال الأمن في مجال الجرائم الإلكترونية وتزويدهم بأدوات وبرامج تقنية للكشف عن محاولات الاحتيال بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بملاحقة الجناة، وضعت وزارة الداخلية نظامًا للمراقبة الدائمة على المواقع التي تروج للسلع والخدمات الوهمية، حيث يتم التعامل مع بلاغات النصب عبر الإنترنت من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بشكل سريع، سواء عن طريق تعقب مصادر الإعلانات الوهمية أو التحقيق في المواقع الإلكترونية المشتبه بها.
التوعية والتعاون المجتمعي
إدراكًا لأهمية التوعية في مكافحة هذه الجرائم، أطلقت وزارة الداخلية حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية التعرف على محاولات النصب الإلكتروني وسبل الحماية منها.
كما تم إنشاء خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وتقديم الدعم الفني لهم في حال تعرضهم لأي محاولة احتيال. التشريعات والقوانين على صعيد التشريعات، تم تحديث القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت لتشمل عقوبات رادعة للمحتالين، وضمان حماية أكبر لبيانات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية.
في ظل التقدم التكنولوجي المستمر، تبقى جرائم النصب الإلكتروني تحديًا يواجه المجتمعات الحديثة، إلا أن تكاتف جهود وزارة الداخلية مع وعي المواطنين وتعاونهم، يشكل حصنًا منيعًا يحمي المجتمع من هذه الجرائم، ويضمن بيئة رقمية آمنة للجميع.
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي