“الأونروا” تطالب بالتحقيق في هجمات العدو ضد موظفيها ومنشآتها في غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الثورة / محمد الجبري
بعد براءة وكالة الانروا من التهم التي نسبت إليها من قبل الكيان الصهيوني بتعاونها مع منظمات إرهابية وعجز العدو الصهيوني في تقديم دليل يدعم ذلك الاتهام، طالبت الوكالة بالتحقيق حول الجرائم الصهيونية التي ارتكبها ضدها من استهداف ممنهج في قتل موظفيها وتدمير مبانيها وإعاقة عملها في قطاع غزة، كما ساعد تقرير البراءة من عودة الدعم لها من دول العالم.
طالب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مجلس الأمن بالتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات للعدو الصهيوني.
ووفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية أمس الاربعاء قال لازاريني إنه دعا “أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة”، مضيفا أن “مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم”.
واضاف لازاريني “هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة” تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية”.
جاءت تصريحات لازاريني، غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة.
من جانب آخر دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب تقرير أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن موظفي الوكالة كانوا أعضاء في مجموعات “إرهابية”.
ورحب لينارسيتش بالتقرير الذي أكد على العدد الكبير من نظم الامتثال المطبقة في الوكالة، وأوصى بتحسينها.
ودعا لينارسيتش عبر منصة “إكس” الدول المانحة لدعم الأونروا، التي تعدّ شريان حياة للاجئين الفلسطينيين.
وأفادت مجموعة مستقلة مسؤولة عن مراجعة الأونروا بوجود “مشاكل تتعلق بالحياد” في تقريرها الصادر الاثنين الماضي، لكن دراسة أجرتها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا أشارت إلى عدم وجود أدلة تدعم اتهامات الاحتلال للأونروا بتوظيف أكثر من 400 “إرهابي”.
وتم تشكيل المجموعة المسؤولة عن المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير الماضي بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر 2023.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلها بقيمة 450 مليون دولار تقريبا.
وبينما استأنفت بعض الدول التمويل مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لم تستأنف بلدان أخرى التمويل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي هذا السياق تعتزم ألمانيا استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، بعد مراجعة خلصت إلى حيادية “الأونروا”.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، أمس الأربعاء، “الأونروا” على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وأوضحت الوزارتان، في بيان، أنه “دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى”.
يذكر أنه ومنذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة استشهد 180 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و”قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة”، وفق ما قاله لازاريني.
واتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بأنها “توظف أكثر من 400 إرهابي في غزة، من بينهم 12 موظفا شاركوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر”، ودفعت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تجميد تمويلها في يناير.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال