البحوث الزراعية: زراعة البن في مصر مازالت في إطار التجارب البحثية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز قام في السابق بإجراء عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم ملائمة الظروف المناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية.
وتابع: لكن بعد تغير الظروف المناخية خلال العاميين الماضيين وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى.
وأضاف "عبدالعظيم" أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت اشجار البن تثمر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع اليوم مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها واعلانها.
وأكد، أن وزير الزراعة يقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية إيمانا منه بأن البحث العلمي هو الحل السحرى لزيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد الطبيعية وأيضا مواجهة التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة البن في مصر التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتقليل فاتورة الواردات
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته. مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب