خبراء يفسرون لـCNN أسباب خسارة البورصة المصرية 5 مليارات دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال الأيام الماضية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3750 نقطة ليصل إلى مستوى 25917 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 235 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) خلال أسبوع ليهبط أدنى مستوى 2 تريليون جنيه.
وأرجع خبراء أسباب هذا الهبوط الحاد إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، واتجاه المتعاملين خاصة المؤسسات المحلية إلى جني الأرباح بعد الصعود القوي لسوق المال خلال العامين الماضيين، وزاد من حدة التراجعات عمليات البيع الاضطراري للأسهم "مارجن كول" بعد خسائر محافظ المستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد إن "الخسائر الضخمة التي شهدتها البورصة منذ جلسة تداول الخميس الماضي، نتيجة العديد من الأخبار السلبية بدأت بظهور أنباء عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المستثمرين بسوق المال، وتلتها تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على تحقيق خسائر بمحافظ المستثمرين، ودفع شركات سمسرة إلى البيع الاضطراري "مارجن كول" لأسهم عملائها مما زاد من حدة الهبوط".
وخسرت البورصة المصرية أكثر من 88 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول الخميس، بعد تداول أنباء عن استعداد وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة المسؤولة تسوية معاملات الأوراق المالية بالسوق المصري تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين.
وأضاف رشاد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "الخسائر التي حدثت بعد الأنباء عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المتعاملين قد تؤدي إلى دراسة تأجيل تحصيل هذه الضريبة"، متابعا أنه "كان من الأفضل تطبيق ضريبة الدمغة على المتعاملين المصريين بالبورصة أسوة بالأجانب لتحقيق العدالة الضريبية".
ونفت وزارة المالية، في بيان، التقارير الصحفية التي زعمت اعتزامها تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين، مؤكدة عدم وجود إلزام للمستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية تحصیل ضریبة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح