خبراء يفسرون لـCNN أسباب خسارة البورصة المصرية 5 مليارات دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال الأيام الماضية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3750 نقطة ليصل إلى مستوى 25917 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 235 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) خلال أسبوع ليهبط أدنى مستوى 2 تريليون جنيه.
وأرجع خبراء أسباب هذا الهبوط الحاد إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، واتجاه المتعاملين خاصة المؤسسات المحلية إلى جني الأرباح بعد الصعود القوي لسوق المال خلال العامين الماضيين، وزاد من حدة التراجعات عمليات البيع الاضطراري للأسهم "مارجن كول" بعد خسائر محافظ المستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد إن "الخسائر الضخمة التي شهدتها البورصة منذ جلسة تداول الخميس الماضي، نتيجة العديد من الأخبار السلبية بدأت بظهور أنباء عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المستثمرين بسوق المال، وتلتها تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على تحقيق خسائر بمحافظ المستثمرين، ودفع شركات سمسرة إلى البيع الاضطراري "مارجن كول" لأسهم عملائها مما زاد من حدة الهبوط".
وخسرت البورصة المصرية أكثر من 88 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول الخميس، بعد تداول أنباء عن استعداد وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة المسؤولة تسوية معاملات الأوراق المالية بالسوق المصري تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين.
وأضاف رشاد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "الخسائر التي حدثت بعد الأنباء عن بدء تطبيق تحصيل ضريبة أرباح رأسمالية على المتعاملين قد تؤدي إلى دراسة تأجيل تحصيل هذه الضريبة"، متابعا أنه "كان من الأفضل تطبيق ضريبة الدمغة على المتعاملين المصريين بالبورصة أسوة بالأجانب لتحقيق العدالة الضريبية".
ونفت وزارة المالية، في بيان، التقارير الصحفية التي زعمت اعتزامها تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين، مؤكدة عدم وجود إلزام للمستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية تحصیل ضریبة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي