المملكة تشارك في الاجتماع الاقتصادي الأممي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
شارك وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض الخريّف ، في اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الخريّف أهم النتائج التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي ضمن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مبينًا أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بصفته رئيساً للجنة، قد أصدر بياناً بنتائج الاجتماع التاسع والأربعين، الذي تضمن أولويات السياسات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة.
وأوضح أن البيان تضمن تأكيد الدول الأعضاء على تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الشامل والمستدام، مشيراً إلى تطلّع الدول الأعضاء إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق ومجموعة البنك الدولي، مفيداً أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات وتوفير الموارد التمويلية اللازمة للدول المحتاجة.
وبيّن الدكتور الخريّف ترحيب اللجنة بالعضو الجديد في المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، ممثلاً لأفريقيا جنوب الصحراء، مما سيسهم في تعزيز صوت القارة الأفريقية بالمجلس التنفيذي في الصندوق، مشيراً إلى أن اللجنة أعربت عن تقديرها لجهود المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وترحيبها بتوليها المنصب ذاته في الصندوق لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته