المملكة تشارك في الاجتماع الاقتصادي الأممي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
شارك وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض الخريّف ، في اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الخريّف أهم النتائج التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي ضمن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مبينًا أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بصفته رئيساً للجنة، قد أصدر بياناً بنتائج الاجتماع التاسع والأربعين، الذي تضمن أولويات السياسات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة.
وأوضح أن البيان تضمن تأكيد الدول الأعضاء على تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الشامل والمستدام، مشيراً إلى تطلّع الدول الأعضاء إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق ومجموعة البنك الدولي، مفيداً أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات وتوفير الموارد التمويلية اللازمة للدول المحتاجة.
وبيّن الدكتور الخريّف ترحيب اللجنة بالعضو الجديد في المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، ممثلاً لأفريقيا جنوب الصحراء، مما سيسهم في تعزيز صوت القارة الأفريقية بالمجلس التنفيذي في الصندوق، مشيراً إلى أن اللجنة أعربت عن تقديرها لجهود المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وترحيبها بتوليها المنصب ذاته في الصندوق لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو)، وتواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية، في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط