الاتحاد الأوروبي يجبر الشركات على إصلاح الأجهزة خارج الضمان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهًا خاصًا بالحق في الإصلاح من شأنه أن يسهل على المستهلكين إصلاح أجهزتهم. تعمل القواعد الجديدة على تمديد ضمان المنتج في حالة انتهاكه للضمان، في حين تلزم الشركات المصنعة بإصلاح الأجهزة التي لم تعد مغطاة بالضمان. ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء.
تقدم الأجهزة المباعة في أوروبا بالفعل ضمانًا لمدة عامين على الأقل، لكن القواعد الجديدة تفرض متطلبات إضافية.
بمجرد انتهاء صلاحيتها، لا تزال الشركات مطالبة بإصلاح "المنتجات المنزلية الشائعة" التي يمكن إصلاحها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وبعض الأجهزة (يمكن تمديد قائمة الأجهزة بمرور الوقت). يمكن للمستهلك أيضًا استعارة جهاز أثناء الإصلاح، أو إذا لم يكن من الممكن إصلاحه، فاختار وحدة مجددة كبديل.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإصلاحات يجب أن يتم تقديمها بسعر "معقول" بحيث "لا يتم ردع المستهلكين عن عمد" عنها. يحتاج المصنعون إلى توفير قطع الغيار والأدوات وعدم محاولة التراجع عن الإصلاحات من خلال استخدام "الشروط التعاقدية أو تقنيات الأجهزة أو البرامج". هذا الأخير، على الرغم من عدم ذكره، قد يجعل من الصعب على الشركات إيقاف تشغيل الأجهزة عن طريق إيقاف التحديثات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمصنعين التوقف عن استخدام قطع الغيار المستعملة أو الأصلية أو المتوافقة أو المطبوعة ثلاثية الأبعاد من قبل شركات الإصلاح المستقلة طالما أنها متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي. ويجب عليهم تقديم موقع ويب يوضح أسعار الإصلاحات، ولا يمكنهم رفض إصلاح جهاز تم إصلاحه مسبقًا بواسطة شخص آخر، ولا يمكنهم رفض الإصلاح لأسباب اقتصادية.
وبينما أشادت مجموعة الحق في الإصلاح الأوروبية بالقواعد الموسعة، قالت إن هناك فرصًا ضائعة. كانت تود رؤية المزيد من فئات المنتجات متضمنة، وأولوية الإصلاح على الاستبدال، وحق المصلحين المستقلين في الوصول إلى جميع قطع الغيار/معلومات الإصلاح والمزيد. "سيواصل تحالفنا الضغط من أجل متطلبات الإصلاح الطموحة... بالإضافة إلى العمل مع الأعضاء الذين يركزون على تنفيذ التوجيه في كل دولة عضو."
إلى جانب مساعدة المستهلكين على توفير المال، تساعد قواعد الحق في الإصلاح على تقليل النفايات الإلكترونية والتلوث بثاني أكسيد الكربون وغير ذلك الكثير. وتعد المنطقة حاليًا ساحة معركة في الولايات المتحدة أيضًا، حيث يوجد تشريع قيد المناقشة في حوالي نصف الولايات. قانون الحق في الإصلاح في كاليفورنيا - الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو - يجبر الشركات المصنعة على تخزين قطع الغيار والأدوات وأدلة الإصلاح لمدة سبع سنوات للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تكلف أكثر من 100 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الإصلاح قطع الغیار
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول