انخفاض تعاقدات تصدير القطن المصري 30% منذ بداية الموسم الجاري وسط ضعف الجدوى الاقتصادية

 

تراجعت عقود تصدير القطن المصري بنسبة 30٪ منذ بداية الموسم التصديري الحالي، حيث بلغت 42.4 ألف طن حتى 20 أبريل الحالي، مقارنةً بـ 60 ألف طن في نفس الفترة من الموسم السابق.

يبدأ موسم تصدير القطن في سبتمبر ويستمر حتى أغسطس من العام التالي.

 

الظروف المناخية وضعف الجدوى الاقتصادية

 

تعرض القطن المصري في موسم 2023-2024 لصعوبات في الإنتاج والتسويق نتيجة نقص الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع العائد المالي لزراعة القطن.

ونتيجة لذلك، قامت الدول المنافسة في صناعة الغزل والنسيج، وخاصة باكستان والهند، بتوسيع حصتها في السوق العالمية على حساب المنتجين المصريين، وفقًا لتقرير أميركي حديث.

ووفقًا للبيانات الرسمية  من اتحاد مصدري الأقطان المصري، فإن صادرات الموسم الحالي توزعت على 26.7 ألف طن من إنتاج الموسم الحالي بقيمة 95.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 15.7 ألف طن من إنتاج الموسم السابق بقيمة 54.1 مليون دولار.

وعزى الرئيس السابق لاتحاد مصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، انخفاض صادرات الموسم الحالي إلى سببين. الأول هو التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الصادرات إلى منطقة شرق آسيا، التي تعتبر أحد أهم الأسواق المستهدفة لصادرات القطن المصري.

وأوضح السنتريسي أن الحكومة اتخذت خطوة لتقليص الصادرات إلى 40 ألف طن فقط من إنتاج الموسم، وهو ما أثر أيضًا على حجم الصادرات بهدف توفير كميات للمصانع الحكومية وفقًا للخطة المصرية.

ووفقًا للبيانات الرسمية من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فإن إجمالي القطن المحلي المتاح للتسويق في الموسم الحالي بلغ نحو 102 ألف طن، حيث تم توزيع 84 ألف طن من إنتاج الموسم الحالي، بالإضافة إلى نحو 18 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم السابق.

 

توقعات موسم القطن المقبل

وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن يشهد إنتاج القطن المصري انخفاضًا في موسم الجني القادم بنسبة تقدر بنحو 11.4% أو ما يعادل 40 ألف بالة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 310 ألف بالة. كما قدرت الوزارة الأمريكية وزن البالة بنحو 217.724 كيلوغرام.

ويرجع سبب تراجع المساحات المزروعة إلى انخفاض أسعار القطن المحلية في الأسواق. وقد تم تسجيل هبوط في أسعار القنطار في المزاد الأخير الذي عقد في مطلع مارس الماضي، حيث بلغ سعر القنطار نحو 10.6 ألف جنيه مصري، مقارنة بنحو 14 ألف جنيه في المزاد السابق.

وأشار رئيس لجنة تجارة القطن في مصر، وليد السعدني، إلى أن تراجع الأسعار في المزاد الأخير أدى إلى انسحاب الجلابين والتجار من شراء نحو 220 ألف قنطار من القطن في مزاد مارس الماضي. ومع ذلك، تعمل الحكومة حاليًا على تنظيم مزاد استثنائي لبيع تلك الكميات، ومن المتوقع أن يعلن عنه قبل نهاية أبريل الحالي.

من جانبه، استبعد السعدني حدوث انخفاض كبير في المساحات المزروعة، وأكد أن الأسعار الحالية لا تزال تغطي تكاليف الإنتاج وتوفر هامش ربح جيد. وأشار إلى أن الأسعار الحالية تعادل أكثر من 100% من أسعار الموسم السابق التي كانت تتراوح نحو 4500 جنيه للقنطار.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض إنتاج القطن للعام الثالث على التوالي، حيث كان قد سجل 425 ألف بالة في الموسم قبل الأخير، نتيجة استمرار انخفاض المساحات المزروعة بالمحصول.

بالنسبة لمساحات الزراعة، توقعت الوزارة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 9% في الموسم الجديد، حيث من المتوقع أن تصل المساحات إلى 238 ألف فدان، مقارنة بـ 260 ألف فدان في الموسم السابق و333 ألف فدان في الموسم الذي قبله.

وتشير التوقعات إلى أن واردات السوق المصري من القطن ستنخفض بنسبة 10% في الموسم المقبل، أيعتمد القطن المصري بشكل كبير على الطلب العالمي، وتتأثر إنتاجيته وأسعاره بالعوامل الاقتصادية والتجارية العالمية. قد يكون هناك تذبذب في إنتاج القطن وأسعاره من موسم إلى آخر بناءً على عدة عوامل مثل الطلب والعرض والأحوال الجوية والتغيرات في أسواق القطن العالمية.

يركز القطن المصري على الجودة والمتانة، ويعتبر من أفضل أنواع القطن في العالم. يتم زراعته في مناطق معينة في مصر التي توفر الظروف الملائمة لنموه. وتساهم الحكومة المصرية في تشجيع زراعة القطن من خلال توفير الدعم والتسهيلات للمزارعين.

من المهم أن يعمل القطاع الزراعي في مصر على تنويع المحاصيل وتحسين إدارة الموارد وزيادة الإنتاجية لتحقيق استدامة القطن المصري في المستقبل. كما يمكن للحكومة تعزيز التسويق وتطوير الصناعات القطنية القائمة على المحصول لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القطاع.

وسجل القطن المصري أعلى مستوى إنتاجي له خلال أخر 15 عامًا في الموسم التسويقي 2011- 2012 بإجمالي 750 ألف بالة، في حين سجل أقل مستوى له في الموسم التسويقي 2016 - 2017 بما لا يتجاوز 170 ألف بالة.

 

معدل سوق القطن المصري

يُمثل قطاع تصنيع المنسوجات والملابس بالكامل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونحو 27% من إجمالي الناتج الصناعي، ونحو 12% من إجمالي قيمة الصادرات.

ويُمثل القطن المصري 25 إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، ويعد قطاع المنسوجات في مصر ثاني أعلى محرك اقتصادي مدر للدخل بعد القطاع الزراعي في البلاد، وفق مركز البحوث الزراعية المصري.

 

إنتاج مصر من القطن والغزل 

تقدر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إجمال المساحة المنزرعة بالقطن في الوجهين القبلي والبحري بنحو 255 ألف فدان بإنتاج كلي متوقع أن يصل إلى نحو 1.8 مليون قنطار وتستحوذ محافظات الوجه البحري على النسبة الكبرى من إجمال المساحة المزروعة بنحو 228.488 فدان مقابل 26.445 فدان في الوجه القبلي، وتتصدر محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمال 84.283 فدان.

 

مع ذلك، تنظر وزارة الزراعة الأميركية بشيء من التفاؤل في شأن الاستقرار النسبي الذي يتوقع أن تحظى به مصر على خلفية التعافي من النقص الحاد في سعر الصرف الأجنبي، إضافة إلى تلاشي آثار جائحة "كوفيد-19"، وصدمات أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، والصراعات على حدود مصر، بما في ذلك تقييد الشحن البحري عبر البحر الأحمر، إذ إن خفض قيمة العملة المصرية وتراكم الدعم المالي أخيرًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات وغيرهما من الشركاء الدوليين من شأنه أن يساعد في ضمان قدرة البلاد التنافسية العالمية.

سوق تنافسية مهمة لمصر 

كشف تقرير ان  تظل مصر سوقًا تنافسية لصناعة الغزل والنسيج، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة دخل ملايين العاملين في قطاع المنسوجات والملابس من خلال تطوير القطاع رأسيًا، وتوسيعه وتحديثه، وتوسيع أنشطة الإنتاج ذات القيمة المضافة، بما في ذلك المعالجة والغزل والحياكة وصناعة المنسوجات والملابس، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع.

 

المصدر: بوابة الفجر