مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون حظر TikTok
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصبح من المؤكد الآن أن يصبح مشروع القانون الذي قد يحظر TikTok قانونًا. وافق مجلس الشيوخ على إجراء يلزم ByteDance ببيع TikTok أو مواجهة الحظر، بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18. وسيتوجه "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع عليه. مشروع القانون إلى قانون.
على الرغم من أن هذا ليس الجهد الأول لفرض حظر أو سحب تطبيق الوسائط الاجتماعية، إلا أن مشروع القانون نجح في جذب دعم أكبر بكثير من المحاولات السابقة. تم تقديم مشروع القانون في شهر مارس وتم تمريره عبر مجلس النواب بموافقة ساحقة من الحزبين. تمت الموافقة على نسخة معدلة قليلاً كجزء من حزمة تشريعات المساعدات الخارجية يوم السبت.
وبموجب الشروط المحدثة، سيكون أمام TikTok ما يصل إلى 12 شهرًا لسحب استثماراتها من الشركة الأم ByteDance أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب. ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه غير دستوري، وأشارت إلى أنه سيشكل تحديًا قانونيًا لمثل هذا القانون، مما قد يؤدي إلى تأخير البيع أو الحظر في نهاية المطاف.
ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.
ولطالما نظر المشرعون ومجتمع الاستخبارات إلى TikTok بعين الريبة. وقبل التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، أطلع مسؤولو المخابرات أعضاء الكونجرس على التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق. ولا تزال الطبيعة الدقيقة لهذه المخاوف غير واضحة، على الرغم من أن بعض أعضاء الكونجرس طلبوا رفع السرية عن تفاصيل الإحاطات الإعلامية.
وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المشرعين عن شكوكهم، قائلين إن التهديد المزعوم الذي يشكله تيك توك افتراضي إلى حد كبير. كما تعارض جماعات حرية التعبير والحقوق الرقمية مشروع القانون، مشيرة إلى أن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية البيانات الشخصية للأمريكيين. قدم الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، حجة مماثلة، حيث أخبر الكونجرس العام الماضي أن البيع القسري لن يحل مخاوف البيانات المتعلقة بالتطبيق.
لكن جهود TikTok الأخيرة لحشد المعارضة لمشروع القانون ربما جاءت بنتائج عكسية. وبخ المشرعون الشركة لإرسالها إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين حول مشروع القانون بعد أن أدت التنبيهات إلى تدفق المكالمات إلى مكاتب الكونجرس. وربما أثار التطبيق المزيد من الشكوك عندما ذكرت مجلة بوليتيكو الأسبوع الماضي أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يضغطون على موظفي الكونجرس لمعارضة مشروع القانون. وقد أدان المسؤولون في الصين هذا الإجراء. يمكن للقانون الصيني، الذي تم إقراره في عام 2020، أن يمنع ByteDance من تضمين خوارزمية توصية TikTok في بيع التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء