قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إن هذه الأخيرة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية.

وأضاف أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة أن الحكومة وضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، وبلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح، مشيرا إلى أنها تفاعلت مع المطالب الداعية إلى بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل.

وأوضح أنه تم العمل في هذا الإطار على إرساء مشروع « مؤسسات الريادة » الذي مكن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي أكثر من 300 ألف تلميذ، لافتا إلى أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية.

واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، يضيف رئيس الحكومة، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ « مؤسسات الريادة » في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.

وأبرز أن الحكومة عملت على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية المبذولة مكنت من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، معتبرا أن هذه اللحظة شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.

وعلى مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، شدد أخنوش على أن المنجزات الحكومية نجحت في تجسيد أحد أركان التصور الحكومي المتكامل لتنمية الرأسمال البشري، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي، معتبرا أن قطاع التعليم العالي، وبعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي، يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأبرز في هذا الصدد أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.

كما استعرض أخنوش التدابير الحكومية المنجزة على صعيد النهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، ومنها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، وإطلاق مسارات جديدة تحت اسم « مسارات التميز »، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، علاوة على إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في المجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعميم مدن الابتكار من خلال إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر بـ 200 مليون درهم.

ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أبرز أخنوش أن الحكومة تطمح في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا « 212CODE  » كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية، وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بالسياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، أكد رئيس الحكومة التزام هذه الأخيرة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

العدالة والتنمية: أخنوش مرر العديد من المغالطات خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب

أكد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان مرور رئيس الحكومة بالمجلس يوم الاثنين 04 نونبر 2024، في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن السياسات العامة للحكومة، عرفت تمرير الكثير من المغالطات “التي لا نريد أن نقول بأنها تصل حد الكذب الصراح، ولكن سنتعامل معها على أنها تدليس مع سبق الإصرار والترصد”.

واستغرب بووانو، تهجم رئيس الحكومة المتواصل على المعارضة، بطريقة توحي بأن الرجل لا يعرف قيمة البرلمان ولا مكانة المعارضة.

وأضاف بووانو في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “من المفيد لرئيس الحكومة أن يعود للدستور ويستقرأ التاريخ السياسي للبلاد، لكي يعرف ماذا يعني أن يكون رئيس حكومة، والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، إذ لا مسؤولية سياسية وخاصة بحجم رئاسة الحكومة دون مصداقية ودون صدق ودون نزاهة ودون احترام للبرلمان ولمكون المعارضة على وجه الخصوص، لأنه في النهاية ووفق الدستور، يبقى البرلمان هو الممثل للشعب، وليست الحكومة ولا رئيسها”.

وتابع المتحدث، “أما عن مكامن التدليس في جواب رئيس الحكومة، فيمكن أن ألخص ذلك قبل التفصيل، في إشارة جامعة، تتعلق بمحاولة السطو على الأرقام التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال الولاية الحكومية السابقة، لكي يغطي على عجز وفشل حكومته في تحقيق الأرقام التي جاء بها في البرنامج الحكومي وقد تجاوزنا ثلاث سنوات من الفترة الحكومية، ثم اللعب بالسنوات المرجعية، بالاحالة على سنة 2019 وما قبلها في بعض الأرقام التي يعتقد بأنها تسعفه في التدليس، وتفادي الإشارة إلى سنة جائحة كوفيد19 الاستثنائية”.

وقال بووانو، “تحدث رئيس الحكومة عن تحقيق حكومته متوسط معدل نمو يقارب 4,4في المائة، خلال ثلاث سنوات، وطبعا الحديث هنا عن سنة 2023 وسنة 2022 وسنة 2021، وبالعودة للأرقام فإن الحكومة الحالية لا يُنسب لها إلا نسبة نمو 1.5 في المائة عن سنة 2022، ونسبة نمو 3.4 في المائة عن سنة 2023، أما سنة 2021 فقد بلغ فيها النمو 8.21 في المائة، وهي على كل حال سنة مالية من الولاية السابقة، أي يعود الفضل فيها لحكومة العدالة والتنمية التي ترأسها الدكتور سعد الدين العثماني، ولا معنى لإلحاق هذه النسبة المهمة في حصيلة الحكومة الحالية، والحال أن الحكومة الحالية بعيدة جدا عن تحقيق نسبة النمو التي حددها برنامجها في 4 في المائة، بالنظر للنسبة المسجلة خلال سنة 2022 و2023 والمتوقعة خلال سنة 2024، وإلا فسيكون أمامه تحدي بلوغ نسبة 8 في المائة على الأقل خلال سنة 2026 لكي تحقق معدل 4 في المائة”.

مقالات مشابهة

  • ضحايا اكديم إيزيك يطالبون أخنوش بطرح الملف الاجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة
  • طلاب الطب بالمغرب ينهون إضرابهم بعد تسوية مع وزارتي التعليم والصحة
  • أستاذ زراعة: القطاع الزراعي في مصر يشهد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة
  • أخنوش يستنفر وزراء الحكومة لتنزيل التعليمات الملكية لتشجيع إستثمارات أبناء الجالية وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية
  • العدالة والتنمية: أخنوش مرر العديد من المغالطات خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب
  • التعليم التركية تعلن موعد بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول
  • الحكومة تتفاعل سريعاً مع خطاب المسيرة لتنزيل الرؤية الملكية حول هيكلة مؤسسات مغاربة العالم
  • ترامب وأوروبا.. كلمات دافئة ومخاوف عميقة
  • “وزارة التعليم” توضح موعد بداية ونهاية عطلة الفصل الدراسي الأول 1446
  • وزارة التعليم.. مواعيد الإجازات المطولة للفصل الدراسي الأول 1446 في السعودية