حراس كامالا هاريس يتورطون في شجار خلال حوزتهم أسلحة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف تقرير صحيفة واشنطن إكزامينر الحصري الضوء على حادثة تنطوي على عميل مسلح في الخدمة السرية الأمريكية مكلف بحماية نائب الرئيس كامالا هاريس يتورط في المشاجرة التي وقعت في قاعدة أندروز الجوية في منطقة واشنطن العاصمة.
وبحسب التقرير، فإن الحادث وقع قبل وصول هاريس وبعد أن تعرض العميل لما وصفه جهاز الخدمة السرية بالحادث الطبي.
وفي تصريح لصحيفة واشنطن إكزامينر، أكد رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، على الجدية التي تتعامل بها الخدمة السرية مع سلامة وصحة موظفيها. وأوضح أن الحادث لم يؤثر على مغادرة هاريس قاعدة أندروز الجوية.
يتعمق التقرير في التحديات التي يواجهها عملاء الخدمة السرية المكلفون بتفاصيل الحماية، ويسلط الضوء على أعباء السفر الثقيلة وساعات طويلة بعيدًا عن المنزل. ويشدد على أهمية إعطاء الأولوية للصحة النفسية للعملاء المسلحين، وخاصة أولئك الذين هم على مقربة من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ورؤساء الدول الأجنبية.
يوفر التقرير أيضًا سياقًا حول قسم حماية نائب الرئيس (VPD)، الذي يعتبر ثاني أهم مهمة داخل الخدمة السرية. يوضح عملية الاختيار الصارمة ومتطلبات التدريب للوكلاء المعينين، مع التركيز على حساسية مسؤولياتهم في استمرارية البروتوكولات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.