«مستشار مالي»: تدشين النقد الدولي مكتبه الإقليمي بالرياض دليل تأثير المملكة في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال المستشار المالي تركي فدعك، إن تدشين النقد الدولي مكتبه الإقليمي بالرياض، يعني أن المملكة أصبحت أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.
وأضاف فدعك، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن صندوق النقد الدولي أحد أهم المؤسسات المالية عالميا ويشارك في مراجعة سياسات الاقتصاد الكلي لجميع الدول المنضمة عليه وتطورات النمو الاقتصادي والسياسات المفترض على حكومات العالم اتباعها وآراؤه ليست إلزامية.
وأكمل، أن آراء الصندوق إنما تساهم في إدماج الاقتصادات ضمن الاقتصاد العالمي في وقت أصبح العالم أشبه بقرية واحدة وأصبحت التأثيرات الاقتصادية العالمية على جميع الدول قائمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك يساهم في أن تكون المؤسسات المالية بشكل عام أكثر تجانسا فيما يتعلق بتشجيع السياسات الاقتصادية الإيجابية.
بعد تدشين النقد الدولي مكتبه الإقليمي بالرياض.. المستشار المالي تركي فدعك: #السعودية أصبحت أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي#من_الرياض مع محمد عطية#العربيةFM pic.twitter.com/m3azIRJzNc
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض صندوق النقد المملكة الاقتصاد العالمی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.