الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأوروبي إلى ميناء رفح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الأمين العام للأمم المتحدة، والوفد الأوروبي اكتشفوا حقيقة الوضع على الأرض في ميناء رفح، مبينا أن الوفد الأوروبي تأكد من دور مصر الإيجابي في دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، كما أن الوفد الأوروبي تأكد من جاهزية مصر في دخول المساعدات الغذائية إلى أهالي رفح.
وأضاف الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من ميناء رفح البري، أنه تم الإشادة بجهود الهلال الأحمر المصري في تسهيل وتجهيز شاحنات المساعدات إلى اهالي غزة، قائلا:"نقوم بمراحل مختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية الشحنات المقدمة للشعب الفلسطيني".
وشدد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري،على وجود تحديات كثيرة لضمان وصول شاحنات المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي غزة، قائلا:" إسرائيل ترفض دخول كراسي كبار السن والثلاجات إلى غزة، ولدينا مخزن كبير به كل السلع المرفوضة من إسرائيل".
وقال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن إسرائيل ترفض دخول أي مساعدات داخل صندوق معدني، قائلا:"نرتب الاحتياجات الضرورية لأهالي غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".
كما أكد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه لا توجد أزمة في توفير شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة، قائلا: "لدينا أكثر من 5 آلاف متطوع وأكثر من 210 موظفين في تسهيل عبور شاحنات المساعدات أهالي غزة".
وشدد الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، على أنه لا بد من الاهتمام بمقدمي الخدمة في ميناء رفح البري وتوفير الخدمات لهم، مؤكدا أن إسرائيل أعلنت وقف استلام شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة، كما تم توفير الخدمات الطبية لسائقي الشاحنات وتجهيز منطقة لوجستية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري ميناء رفح شاحنات المساعدات أهالی غزة میناء رفح
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية