ما ضوابط الاستفادة من حوافز وتسهيلات الاستثمار.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العديد من الحوافز للشركات الاستثمارية وذلك وفقا لقانون الاستثمار الذي حدد عدة شروط للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا ، تمثل أبرزها فيما يلي:
حوافز هامة للشركات الاستثمارية
- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.
- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش الإجراءات الفنية لإدارة الحمأة في مصر
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف المشروع العمل على حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU وممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، واستشاري المشروع.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، موضحاً مدى أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر وضرورة الاستفادة بها بدلاً من التخلص منها، وأنه في إطار توجه الدولة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية، فإن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستكون جاذبة للغاية للاستثمار بها، مشيراً الي أهمية مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات في مجال إدارة الحمأة حيث إنها عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وقام استشاري المشروع بتقديم عرض تقديمي عن أهداف المشروع وموقف الدراسة الحالي، وما تم من إجراءات حتى تاريخه، كما تم عرض الخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ.
وأثني مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي علي الجهد المبذول والدور المعهود لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمام البنك بالمشروع واعتزامه دعم مخرجات الدراسة .
وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، ودعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية للمضي قدماً في ملف إدارة الحمأة في مصر وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة علي مختلف الأصعدة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت