خالد أبو بكر عن مقاطعة الأسماك: السيسي طرح الفكرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الدولة ليست مسئولة بمفردها عن ارتفاع الأسعار، ولابد من مشاركة المواطن بإيجابية في القضاء على الغلاء.
وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون”: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن طلب قبل 5 سنوات، بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، والاستغناء عنها، وطالب الحكومة والتجار بمحاولة ضبط الأسعار.
وأضاف خالد أبو بكر، بعد 5 سنوات ودون مبادرة حكومية؛ قرر أهالي بورسعيد تنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي، وقاطعوا شراء الأسماك؛ وعلى الفور، هبطت أسعارها، وبدأت عدوى المقاطعة تنتقل إلى المحافظات الأخرى.
تفقد محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، في جولة قام بها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على الأسواق في المحافظة وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية وأيضا الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية.
وقال سعده، أن العديد من السلع الغذائية وعلى رأسها السكر والأرز والبقوليات (الفول والعدس واللوبيا .. الخ) والعطارة والسكر والزيوت والسمن والمكرونة انخفضت بنسب 15 وحتى 35%.
وفي سياق متصل قال رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء شعبة المخابز بالغرفة ومجموعة من أصحاب المخابز وأصحاب مستودعات الدقيق، بحضور الأستاذ محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وذلك بناء على طلب الشعبة، لمناقشة تسعير الخبز السياحي الحر والفيتو.
أشاد محمد سعده خلال الاجتماع، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بشأن تحرير سعر الصرف بالتزامن مع زيادة في الإفراجات الجمركية للحفاظ على استيراد كافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري وأهمها الدقيق.
وأكد محمد سعده، أن سعر ساندوتش الفول- شقه الفول- بلغ 5 جنيهات في المتوسط للساندوتش، مشيرا إلى أن الاجتماع أكد على دعم الجهود المبذولة من الدولة المصرية في هذا الشأن، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفيتو ، بحيث تبلغ أسعار الخبز السياحي الحر "الشامي" وزن 80 جرام 150 قرشا، ووزن 40 جرام 75 قرشا، ووزن 25 جرام 50 قرشا، بينما أسعار الفيتو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على إرسال مذكرة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تتضمن عدد من مطالب وشكاوى ومقترحات التي عرضها السادة أصحاب المخابز خلال الاجتماع.
أشار سعده في بيان صحفي له اليوم، أن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي بدأت في الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وان حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار الشبار- الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد- من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض.
وأكد سكرتير عام الاتحاد للعام الغرف التجارية، أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقفا ضد تجار الاسماك او الصيادين وانما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن اسعار الأسماك قد شهدت انفلاتا كبيرا في الاسعار خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر مقاطعة الاسماك بورسعيد بوابة الوفد خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية