مجلس الوزراء يوافق على مناقشة 7 موضوعات منها رفع كفاءة الموظفين

أبوظبي: سلام أبوشهاب

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشة 7 موضوعات عامة، وهي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورهما المجتمعي، مشاركة المواطنين بالقطاع التعليمي، التعليم التقني والتدريب المهني، تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

اطلع أعضاء المجلس على هذه الموضوعات خلال الجلسة التاسعة التي عقدت أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

وقال صقر غباش في بداية الجلسة: «شهدنا جميعاً أمطارَ خيرٍ عَمّت دولتنا، وكانت الأشدَ غزارةً وقوةً على مدى أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً، وكما جاءت هذه الأمطارَ خيراً وبركةً، فقد جاءت أيضاً تحمل رسالة عشناها وشهدناها جميعاً بتجديد الثقة بأنَّ دولتنا جاهزةٌ لمواجهة كل المواقف بحكمةِ قيادتِها وبإخلاص شعبها، وبالروحِ التي تسودُ بين مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأضاف، «حرصُ قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم حكام الإمارات، يؤكد أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، هو أول أولويات القيادة، وأنَّ التلاحم بين القيادةِ والشعبِ هو مصدرُ قوتِنا وعزتنا، وقد تأكدَ كلُّ ذلك، أيضاً، بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة وبسرعة دراسة البنية التحتية في الدولة وحصر الأضرار».

شركات التأمين:

أكد محمد بن هادي الحسيني، أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه في مواقع التخزين والجدران المقاومة لانتشار الحرائق.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني مقدم من نجلاء علي الشامسي، عضو المجلس، حول «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»: إنه يوجد 60 شركة تأمين بالدولة توفر جميع التغطيات التأمينية، وكلما زادت عدد مطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة، كلما كان الخطر المترتب عليها أكبر، ولو كانت المخاطر مرتفعة، ورفضت بعض الشركات قبولها، فإنه يمكن البحث عن شركات أخرى، والمصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة.

التأمين الصحي:

أوضح محمد بن هادي الحسيني، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، حول التامين الصحي للمواطنين، أن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21، وقام مجلس الوزراء بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له.

ونسقت الأمانة العامة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها، بما فيها كيفية إدارة ملف التامين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.

كما قال الوزير رداً على سؤال مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول القروض العقارية طويلة الأمد: إن عدد المواطنين المستفيدين من الإعفاءات من الفائدة المتبقية من القروض العقارية طويلة المدى، بلغ 171 مواطناً حتى نهاية مارس / آذار 2024، مشيراً إلى أن، المصرف المركزي أكد أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد، وقرر اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين غير المخصصة للاستثمار من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب، بشرط أن تتحمل البنوك كلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض للمواطنين التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين، أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى، بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية، وتم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة.

التأمين الإلكتروني:

قال محمد بن هادي الحسيني، رداً على سؤال مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية وفق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات: إنه في حال تم الاتفاق مع غير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، وفي حال مرور أكثر من سنة تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة للنوع وسنة الصنع، وعلى الشركة تمكين غير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة.

وأضاف، أنه في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة، مشيراً أن المصرف المركزي وضع الآليات المناسبة لاستلام ومعالجة شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين من خلال استحداث وإطلاق وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في شهر مارس 2024 «سندك»، والمصرف المركزي يشجع الشركات على استخدام التكنولوجيا.

كما أكد الوزير خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، أن ما زال هناك فرصة للتطور في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، والبيانات التي تصدر عنها يمكن تعطي مؤشراً عن الحركة الاقتصادية، وهناك مذكرات تفاهم وتوقيع أربع اتفاقيات مع عدد من الإمارات لتوفير بيانات.

وبخصوص السلع الانتقائية، قال: إن الهيئة تقوم بوضع رموز جمركية، ولا يوجد نسبة خاصة بالتهرب فيما يخص التبغ والمشروبات الغازية، ونطالب بالربط مع جميع الدوائر ونحاول تقديم معظم الخدمات إلكترونياً، وهذا سبب لعدم وجود مكاتب في جميع الإمارات، وسندرس اقتراح فتح فروع.

وحول موضوع المدة المستغرقة للتسجيل، أوضح الوزير أن معدل زمن الموافقة قرابة 3 أيام ونحن أقل بكثير من النسبة المطلوبة.

وعن التوطين في الهيئة قال الوزير: إن نسبة التوطين قرابة 79% مع العلم أن هذا القطاع حديث، وتم توقيع مذكرات مع كليات التقنية ونتواصل مع جامعات عدة، لمباشرة الطلبة العمل بالهيئة، كما تم في عام 2024 تنفيذ قرابة 197 ورشة، حول نشر الثقافة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

وأوضح الوزير حول موضوع الضريبة المستردة، ومن لديهم إشكالية في الضريبة خاصة المواطنين أصحاب المساكن والتظلمات والاستثناءات، أن المبالغ المستردة من عام 2018 بحدود مليارين و200 مليون، وتبقى عملية الاستيفاء مرتبطة بالوثائق التي قدمت، وتم تمديد مدة التقديم إلى سنة لتكون مناسبة للمواطنين، وأنه تم قياس نسبة الرضى وتجاوزت 90 في المئة وعدد المستفيدين قرابة 27 ألفاً.

القيمة المضافة

وحول سؤال عن نسبة القيمة المضافة المقررة غير المحصلة وما هي أسباب عدم تحصيلها، قال محمد بن هادي الحسيني: إن الهيئة لديها مراكز اتصال لدعم دافعي الضرائب وريبوت وقناة للدردشة الحية، ولدينا 109 أدلة ضريبية و52 توضيحاً عاماً مطبوعين باللغتين العربية والإنجليزية، ونظام الضريبة مبني على التقديم الذاتي وتقديم الأوراق بشكل صحيح، وفي آخر سنتين تم تنفيذ 122 ألف زيارة ميدانية ولدينا قرابة 108 موظفين في قسم التدقيق.

وعن تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة، أوضح، أن النتائج أظهرت أن الضريبة الانتقائية في انخفاض بالاستهلاك، وأدت الأغراض المرجوة إضافة لتنويع مصادر الدخل.

القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن

تبنّى المجلس 4 توصيات خلال مناقشة موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، شملت، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي.

أما في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، يجرى تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية، والإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، ودراسة إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أيا كان عددها، بدلاً من أن يكون استردادها للمسكن الجديد الأول فقط.

المصدر: صحيفة الخليج