«المصريين الأفارقة»: القطاع الخاص قادر على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20% سنويا.
التوسع في توفير الحوافز الاستثماريةوطالب «إسماعيل» بضرورة التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية.
واشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة الرئاسية «ابدأ»، والتي استطاعت توطين مجموعة من الصناعات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى عديد من المبادرة بهذا الشكل لتوطين الصناعات المختلفة، سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
«إسماعيل»: توطين الصناعات يحول المستوردين إلى مُصّنعينوقال «إسماعيل»، إن توطين الصناعات يحول عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة .
ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن تعظيم العائد من الصادرات المصرية سيحقق الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات التي تستهدفها الدولة، حيث تملك مصر فرصًا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”