أساتذة قانون تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
طالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون، الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين في تونس على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".
ومنذ فبراير/شباط 2023، سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال الأساتذة، في بيان مشترك، إنهم "لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا، والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري".
وأوضح 33 أستاذا وعميدا، في البيان، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.
إضراب عن الطعامونهاية الأسبوع الماضي، انتهت هذه المدة في حق بعض الموقوفين ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقا لمحاميهم.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".
ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك -أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض)- في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
ووفقا لقناة "النهار" الجزائرية، جاء في المرسوم الرئاسي “يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة الجزائرية ”.
ووفقا للمرسوم، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.
وأضاف المرسوم: "كما يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها".
وكان تبون، قد وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس. حيث ينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، في حين يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام.
ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.