الجزيرة:
2024-11-08@00:53:46 GMT

أساتذة قانون تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفين

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

أساتذة قانون تونسيون يطالبون بإطلاق سراح موقوفين

طالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون، الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين في تونس على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".

ومنذ فبراير/شباط 2023، سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الأساتذة، في بيان مشترك، إنهم "لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا، والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري".

وأوضح 33 أستاذا وعميدا، في البيان، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.

إضراب عن الطعام

ونهاية الأسبوع الماضي، انتهت هذه المدة في حق بعض الموقوفين ولم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقا لمحاميهم.

ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان- أن الموقوفين "إرهابيون".

ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك -أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض)- في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".

وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.

ووفقا لقناة "النهار" الجزائرية، جاء في المرسوم الرئاسي “يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة الجزائرية ”.

ووفقا للمرسوم، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.

وأضاف المرسوم: "كما يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها".

وكان تبون، قد وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس. حيث ينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، في حين يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام.

​ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.

 

مقالات مشابهة

  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • المرزوقي يدعو إلى إضراب عن الطعام يوما في الأسبوع تضامنا مع جوعى غزة
  • عضو اقتصادية الشيوخ: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يخدم خطة الدولة لجذب الاستثمارات
  • برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
  • النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  •  زعيم عربي يصدر عفواً شمل أكثر من 4 آلاف شخص
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص
  • شمل أكثر من 4 آلاف محبوس.. هذه تفاصيل العفو الرئاسي