«جامعـة الدول العربية» يصدر قرارا بشأن استمرار جرائم الاحتلال والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصدر مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 9058، تحت عنوان"استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن".
وجاء في القرار:
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يوم الأربعاء 2024/4/24 بمقر الأمانة العامة، بنا ًء على طلب دولة فلسطين والذي أيدته كافة الدول الأعضاء،
- بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، - وبعد استماعه إلى كلمات الدول الأعضاء وكلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين،
ُيقـــــرر:
1- الإدانة الشديدة لاستمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع، التحذير من ان نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل اسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي الى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف الى جرائم العدوان الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
2- الإدانة الشديدة لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
3- دعوة مجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
4- استنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية ‘الفيتو‘ ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، ودعوة المجتمع الدولي إلى اعمال خيار الاتحاد من اجل السلام في حالة استمرار عجز مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني.
5- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
6- مطالبة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
7- دعوة جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
8- دعوة آليات العدالة الدولية إلى اجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين، في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الاطقم الطبية والاممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكانا غير قبل للعيش فيه.
9- الدعوة إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم لاسيما بعد ان كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الاسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
10- الطلب من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.
11- الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القارر وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.
اقرأ أيضاًمشروع قانون أمريكي لـ حظر تيك توك بسبب علاقة الشركة بـ الصين
الجامعة العربية تستمع إلى تقرير مقررة حقوق الإنسان في فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضد الشعب الفلسطینی الولایات المتحدة الدول العربیة الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة
كشفت الأمم المتحدة يوم الجمعة عن الجرائم المروعة والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، على مدار الأشهر الماضية.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأشار تورك عبر "الفيديو كونفرنس" خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء يوم الجمعة، إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، "وثق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل".
وقال تورك إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.
وتطرق المسئول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة.
وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه.
وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.
وقال: "إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية، جريمة حرب، وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".