مشروع قانون أمريكي لـ حظر تيك توك بسبب علاقة الشركة بـ الصين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون جديد، يطالب فيه شركة تيك توك بقطع علاقتها مع الشركة الأم «بايتدانس» الصينية، لتجنب مواجهة تيك توك لعقوبة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه سيوقع على النص الذي أقره الكونجرس قبل بضع أيام.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى تطبيق تيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أسفل إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
تيك توكوقد عبر بايدن في وقت سابق، عن قلقه بشأن تطبيق تيك توك في مكالمة أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتج المستخدمين ومسؤولي التطبيق، عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، باعتبار حظر تيك توك نوع من أنواع انتهاك الحرية، لما يقرب من 170 مليون أمريكي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر «آبل وغوغل» على الأراضي الأميركية.
تطبيق تيك توكومن المحتمل أن يواجه الحظر المحتمل طعناً في القضاء الأمريكي.
جدير بالذكر أنه تم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
ولطالما اتهمت السلطات الأمريكية تطبيق تيك توك، بأنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين الأمريكيين.
اقرأ أيضاًخبير تكنولوجيا المعلومات: حظر تيك توك جزء من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا (فيديو)
أضرار تطبيق «تيك توك» على الأطفال والمراهقين
«النواب الأمريكي» يصوت على حظر «تيك توك».. والتطبيق يُعلق على القرار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين جو بايدن تيك توك التيك توك امريكا تطبيق تيك توك حظر تيك توك بايتدانس تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وافق مجلس النواب نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
مجلس النواب يناقش قانوني "إنشاء المحاكم الاقتصادية" وتعديلات "المرافعات المدنية والتجارية" الثلاثاء رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتينمن جانبة أعلن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب موافقتة على التعديلات المطروحة مضيفا فى كلمته أن قانون المرافعات يطلق علية أبوالقوانين وإن كنا فى حاجة إلى مزيد من التعديلات والا تقتصر على رفع الحد القيمى للدعاوى المنظورة أمام المحاكم
ووجه "محسب"الشكر للحكومة وللجنة التشريعية ومجلس النواب على المجهود المبذول فى التقرير المعروض
واضاف النائب الوفدى سليمان وهدان أن التعديلات تأخرت كثيرا، وإن كان القانون يمثل أرض خصبة للإستثمار ويؤدى إلى تعظيم قيم الدولة وقيم الإستثمار ،مشيرا إلى أن المشاكل الإقتصادية التى تواجه المستثمرين كثيرة جدا ولابد من تدخل المشرع بمواد تواكب العراقيل التى تواجه المستثمرين .
و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»