مشروع قانون أمريكي لـ حظر تيك توك بسبب علاقة الشركة بـ الصين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون جديد، يطالب فيه شركة تيك توك بقطع علاقتها مع الشركة الأم «بايتدانس» الصينية، لتجنب مواجهة تيك توك لعقوبة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه سيوقع على النص الذي أقره الكونجرس قبل بضع أيام.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى تطبيق تيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أسفل إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
تيك توكوقد عبر بايدن في وقت سابق، عن قلقه بشأن تطبيق تيك توك في مكالمة أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتج المستخدمين ومسؤولي التطبيق، عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، باعتبار حظر تيك توك نوع من أنواع انتهاك الحرية، لما يقرب من 170 مليون أمريكي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر «آبل وغوغل» على الأراضي الأميركية.
تطبيق تيك توكومن المحتمل أن يواجه الحظر المحتمل طعناً في القضاء الأمريكي.
جدير بالذكر أنه تم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
ولطالما اتهمت السلطات الأمريكية تطبيق تيك توك، بأنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين الأمريكيين.
اقرأ أيضاًخبير تكنولوجيا المعلومات: حظر تيك توك جزء من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا (فيديو)
أضرار تطبيق «تيك توك» على الأطفال والمراهقين
«النواب الأمريكي» يصوت على حظر «تيك توك».. والتطبيق يُعلق على القرار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين جو بايدن تيك توك التيك توك امريكا تطبيق تيك توك حظر تيك توك بايتدانس تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”