مشروع قانون أمريكي لـ حظر تيك توك بسبب علاقة الشركة بـ الصين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون جديد، يطالب فيه شركة تيك توك بقطع علاقتها مع الشركة الأم «بايتدانس» الصينية، لتجنب مواجهة تيك توك لعقوبة الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه سيوقع على النص الذي أقره الكونجرس قبل بضع أيام.
ويندرج إنذار المشرعين الأميركيين إلى تطبيق تيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أسفل إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
تيك توكوقد عبر بايدن في وقت سابق، عن قلقه بشأن تطبيق تيك توك في مكالمة أجراها مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتج المستخدمين ومسؤولي التطبيق، عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، باعتبار حظر تيك توك نوع من أنواع انتهاك الحرية، لما يقرب من 170 مليون أمريكي.
وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر «آبل وغوغل» على الأراضي الأميركية.
تطبيق تيك توكومن المحتمل أن يواجه الحظر المحتمل طعناً في القضاء الأمريكي.
جدير بالذكر أنه تم تضمين إجراء الحظر في حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب عليه بدعم قوي من الحزبين.
ولطالما اتهمت السلطات الأمريكية تطبيق تيك توك، بأنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين الأمريكيين.
اقرأ أيضاًخبير تكنولوجيا المعلومات: حظر تيك توك جزء من حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا (فيديو)
أضرار تطبيق «تيك توك» على الأطفال والمراهقين
«النواب الأمريكي» يصوت على حظر «تيك توك».. والتطبيق يُعلق على القرار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين جو بايدن تيك توك التيك توك امريكا تطبيق تيك توك حظر تيك توك بايتدانس تطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات