أخنوش يرد على خصومه: الدولة الاجتماعية ليست مشروعا لـ"البوليميك" والحكومة أحسنت تنزيله
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ما حققته الحكومة من إنجازات وما وضعته من قوانين وما سطرته من سياسات عمومية وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان منتهى مقاصدها خدمة هذا المشروع الوطني الكبير، الذي يعود الفضل الحصري في إبداعه للملك.
واستغل أخنوش فرصة تقديمه للحصيلة المرحلية لحكومته، اليوم الأربعاء أمام البرلمان بمجلسيه، ليرد على منتقدي سياسة حكومته، مؤكدا أن « مشروع الدولة الاجتماعية ليس مشروعا لـ « البوليميك »، هذا مشروع مهندسه جلالة الملك بحسه الإنساني النبيل، والحكومة عملت على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة ».
وأضاف « لهذا نسجل بافتخار أن ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هي تجسيد لطموح وفلسفة الملك، ويحكمها نفس الرهان المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن ».
ولطالما هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بخصوص التعثرات والنقائص التي تشوب مشاريع الدعم الاجتماعي، لاسيما الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران .
وكان ابن كيران قد أكد في وقت سابق أن فكرة الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة المعوزين «فكرتي ونقلتها إلى الملك، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها في ذلك الوقت».
وشدد في كلمة ألقاها، خلال الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن «توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين المحتاجين، فكرة لعبد الإله ابن كيران».
وأوضح الأمين العام لحزب «المصباح»، أنه «نقل هذه الفكرة إلى الملك رفقة الراحل عبد الله بها وإدريس اليزمي واقترحها عليه بمراكش»، لافتا إلى أن « الظروف في ذلك الوقت لم تكن تسمح بتطبيقها، لكن الآن الظروف تسمح بذلك، والملك تبنى هذه الفكرة».
وقال، مخاطبا أعضاء حزبه بمدينة طنجة، «إذا شفتو شي حاجة كتمشى في هاد البلاد عرفوها من الملك بأوامره وتوجيهاته وليس الحكومة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منظمات مهنية تنتقد غياب الحوار مع الحكومة حول الدعم وإقصاء المقاولات الإعلامية الجهوية
سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.
واستحضرت المنظمات والهيئات الموقعة على هذا بيان انشغال مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة.
وسجلت المنظمتان ما يلي:
1- صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
2- اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
3- وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
4- اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
5- إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
ونبهت المنظمات والهيئات الموقعة إلى هذه الاختلالات، وطالبت الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
كما تشدد المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وفي نفس الإطار، تذكر المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، وتطالبها بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وجددت المنظمات والهيئات المهنية انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، ودعت الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وتُطالب المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.
كلمات دلالية إعلام المغرب دعم الصحافة منظمات
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ