أخنوش يرد على خصومه: الدولة الاجتماعية ليست مشروعا لـ"البوليميك" والحكومة أحسنت تنزيله
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ما حققته الحكومة من إنجازات وما وضعته من قوانين وما سطرته من سياسات عمومية وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان منتهى مقاصدها خدمة هذا المشروع الوطني الكبير، الذي يعود الفضل الحصري في إبداعه للملك.
واستغل أخنوش فرصة تقديمه للحصيلة المرحلية لحكومته، اليوم الأربعاء أمام البرلمان بمجلسيه، ليرد على منتقدي سياسة حكومته، مؤكدا أن « مشروع الدولة الاجتماعية ليس مشروعا لـ « البوليميك »، هذا مشروع مهندسه جلالة الملك بحسه الإنساني النبيل، والحكومة عملت على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة ».
وأضاف « لهذا نسجل بافتخار أن ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هي تجسيد لطموح وفلسفة الملك، ويحكمها نفس الرهان المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن ».
ولطالما هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بخصوص التعثرات والنقائص التي تشوب مشاريع الدعم الاجتماعي، لاسيما الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران .
وكان ابن كيران قد أكد في وقت سابق أن فكرة الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة المعوزين «فكرتي ونقلتها إلى الملك، لكن الظروف لم تسمح بتنفيذها في ذلك الوقت».
وشدد في كلمة ألقاها، خلال الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن «توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين المحتاجين، فكرة لعبد الإله ابن كيران».
وأوضح الأمين العام لحزب «المصباح»، أنه «نقل هذه الفكرة إلى الملك رفقة الراحل عبد الله بها وإدريس اليزمي واقترحها عليه بمراكش»، لافتا إلى أن « الظروف في ذلك الوقت لم تكن تسمح بتطبيقها، لكن الآن الظروف تسمح بذلك، والملك تبنى هذه الفكرة».
وقال، مخاطبا أعضاء حزبه بمدينة طنجة، «إذا شفتو شي حاجة كتمشى في هاد البلاد عرفوها من الملك بأوامره وتوجيهاته وليس الحكومة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني من المعارضة يدعو الحكومة إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات الحكامة
دعا أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تفادي التهجّم على المؤسسات الدستورية والرسمية للحكامة.
واعتبر العبادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، اليوم الخميس، أن هذه المؤسسات تقوم بعملها مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وكانت الحكومة انتقدت كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب تقريرين لهما.
من جهة أخرى تساءل العبادي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردو الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.
كما حث العبادي، الحكومة، على أن تعترف بأنها فشلت في تعميم التغطية الصحية. والدليل على ذلك هو أنَّ 7 ملايين شخصاً من المهنيين المستقلين ومن الذين صنَّفَتهم الحكومة قادرين على الأداء، يُوجَدُونَ خارجَ نظام التغطية الصحية. كما لم يتجاوز معدَّل تحصيل الاشتراكات 36%. وذلك دون الحديث عن التخوفات من أن تجعل الحكومةُ القطاعَ الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي الأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي.
كلمات دلالية أحمد عبادي التقدم والاشتراكية مؤسسات الحكامة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان