بالأرقام.. هذه هي الكتل النيابية التي ستمدّد للبلديات غداً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بثت قناة الـ"MTV"، تقريراً مساء اليوم، عرضت فيه خارطة التكتل النيابية التي ستمدد للمجالس البلدية يوم غدٍ الخميس في مجلس النواب. وذكر التقرير أن الجلسة التشريعية تحتاجُ 65 نائباً لتعقد، فيما يحتاج أي اقتراح للأغلبية العادية النسبية لإقراره، مشيراً إلى أن الكتل التي ستصوت مع التمديد للبلديات تتوزع على النحو التالي: - كتلة التنمية والتحرير قوامها 15 نائباً - كتلة الوفاء للمقاومة ستضيف 15 صوتاً إلى صندوق التمديد - تكتل لبنان القوي سيُشارك ويقترع 17 نائباً منه للتمديد يُضاف إلى 3 نواب من حزب الطاشناق - تكتل التوافق الوطني بنوابه الـ5 سيصوت مع اقتراح التمديد - نواب التكتل الوطني المستقل الـ3 فذاهبون الى التمديد الحكمي - النائب جهاد الصمد يؤيد التمديد وهو من تقدم باقتراح القانون - نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 سيحضرون ولكنهم مع التأجيل التقني المرتبط بالأوضاع الأمنية وليس مع التمديد أما الكتل التي ترفض التمديد فهي: - تكتل الجمهورية القوية ونوابه الـ19 لن يحضروا على قاعدة أن كل تأجيل لاستحقاق دستوري هو تأجيل لقيام الدولة - سيتغيب 4 نواب من حزب "الكتائب اللبنانية" لرفضهم تأمين النصاب وتسهيل التمديد - نواب التغيير الـ6 لن يحضروا غداً لرفضهم عقد أي جلسة غير جلسة انتخاب رئيس - نواب كتلة التجدد الـ4 لن يشاركوا لعدم إستمرار هريان السلطة ونقض مبدأ تداول السلطة - نواب تحالف التغيير الـ3 لن يشاركوا أيضاً فيما نواب تكتل الاعتدال الـ6 لن يقاطعوا الجلسة لكن اتجاههم هو عدم التصويت للتمديد - كتلة لبنان الجديد قوامها 4 نواب سيصوتو ن ضد الاقتراح - النائب ميشال ضاهر لن يشارك، في حين أن النائبين شربل مسعد وعبدالرحمن البزري سيرفضان التمديد - النائبان حليمة القعقور وسينيتا زرازير ستصوتان ضد إقتراح التمديد، فيما سيكون بالخطوة نفسها النائب جان طالوزيان - النائب جميل السيد ينتظر أن يؤخذ باقتراح التعديل واذا لا سيصوت ضد التمديد - نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سيصوت ضد الاقتراح على قاعدة أنهُ تقدّم العام الماضي باقتراح تمديد 3 أشهر ولم تأخذ به الحكومة، لذا هو ضد التمديد بالشكل المطروح وختم التقرير بالقول إنه "بحسب النواب الذين حسموا خياراتهم، فإن النصاب سيؤمن عبر 84 نائباً وسيصوت 16 نائباً ضد التمديد الذي سيُقرُّ بحصوله على 67 صوتاً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية