بالأرقام.. هذه هي الكتل النيابية التي ستمدّد للبلديات غداً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بثت قناة الـ"MTV"، تقريراً مساء اليوم، عرضت فيه خارطة التكتل النيابية التي ستمدد للمجالس البلدية يوم غدٍ الخميس في مجلس النواب. وذكر التقرير أن الجلسة التشريعية تحتاجُ 65 نائباً لتعقد، فيما يحتاج أي اقتراح للأغلبية العادية النسبية لإقراره، مشيراً إلى أن الكتل التي ستصوت مع التمديد للبلديات تتوزع على النحو التالي: - كتلة التنمية والتحرير قوامها 15 نائباً - كتلة الوفاء للمقاومة ستضيف 15 صوتاً إلى صندوق التمديد - تكتل لبنان القوي سيُشارك ويقترع 17 نائباً منه للتمديد يُضاف إلى 3 نواب من حزب الطاشناق - تكتل التوافق الوطني بنوابه الـ5 سيصوت مع اقتراح التمديد - نواب التكتل الوطني المستقل الـ3 فذاهبون الى التمديد الحكمي - النائب جهاد الصمد يؤيد التمديد وهو من تقدم باقتراح القانون - نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 سيحضرون ولكنهم مع التأجيل التقني المرتبط بالأوضاع الأمنية وليس مع التمديد أما الكتل التي ترفض التمديد فهي: - تكتل الجمهورية القوية ونوابه الـ19 لن يحضروا على قاعدة أن كل تأجيل لاستحقاق دستوري هو تأجيل لقيام الدولة - سيتغيب 4 نواب من حزب "الكتائب اللبنانية" لرفضهم تأمين النصاب وتسهيل التمديد - نواب التغيير الـ6 لن يحضروا غداً لرفضهم عقد أي جلسة غير جلسة انتخاب رئيس - نواب كتلة التجدد الـ4 لن يشاركوا لعدم إستمرار هريان السلطة ونقض مبدأ تداول السلطة - نواب تحالف التغيير الـ3 لن يشاركوا أيضاً فيما نواب تكتل الاعتدال الـ6 لن يقاطعوا الجلسة لكن اتجاههم هو عدم التصويت للتمديد - كتلة لبنان الجديد قوامها 4 نواب سيصوتو ن ضد الاقتراح - النائب ميشال ضاهر لن يشارك، في حين أن النائبين شربل مسعد وعبدالرحمن البزري سيرفضان التمديد - النائبان حليمة القعقور وسينيتا زرازير ستصوتان ضد إقتراح التمديد، فيما سيكون بالخطوة نفسها النائب جان طالوزيان - النائب جميل السيد ينتظر أن يؤخذ باقتراح التعديل واذا لا سيصوت ضد التمديد - نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سيصوت ضد الاقتراح على قاعدة أنهُ تقدّم العام الماضي باقتراح تمديد 3 أشهر ولم تأخذ به الحكومة، لذا هو ضد التمديد بالشكل المطروح وختم التقرير بالقول إنه "بحسب النواب الذين حسموا خياراتهم، فإن النصاب سيؤمن عبر 84 نائباً وسيصوت 16 نائباً ضد التمديد الذي سيُقرُّ بحصوله على 67 صوتاً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف