بثت قناة الـ"MTV"، تقريراً مساء اليوم، عرضت فيه خارطة التكتل النيابية التي ستمدد للمجالس البلدية يوم غدٍ الخميس في مجلس النواب.   وذكر التقرير أن الجلسة التشريعية تحتاجُ 65 نائباً لتعقد، فيما يحتاج أي اقتراح للأغلبية العادية النسبية لإقراره، مشيراً إلى أن الكتل التي ستصوت مع التمديد للبلديات تتوزع على النحو التالي:   - كتلة التنمية والتحرير قوامها 15 نائباً   - كتلة الوفاء للمقاومة ستضيف 15 صوتاً إلى صندوق التمديد   - تكتل لبنان القوي سيُشارك ويقترع 17 نائباً منه للتمديد يُضاف إلى 3 نواب من حزب الطاشناق   - تكتل التوافق الوطني بنوابه الـ5 سيصوت مع اقتراح التمديد   - نواب التكتل الوطني المستقل الـ3 فذاهبون الى التمديد الحكمي    - النائب جهاد الصمد يؤيد التمديد وهو من تقدم باقتراح القانون   - نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 سيحضرون ولكنهم مع التأجيل التقني المرتبط بالأوضاع الأمنية وليس مع التمديد   أما الكتل التي ترفض التمديد فهي:   - تكتل الجمهورية القوية ونوابه الـ19 لن يحضروا على قاعدة أن كل تأجيل لاستحقاق دستوري هو تأجيل لقيام الدولة   - سيتغيب 4 نواب من حزب "الكتائب اللبنانية" لرفضهم تأمين النصاب وتسهيل التمديد   - نواب التغيير الـ6 لن يحضروا غداً لرفضهم عقد أي جلسة غير جلسة انتخاب رئيس   - نواب كتلة التجدد الـ4 لن يشاركوا لعدم إستمرار هريان السلطة ونقض مبدأ تداول السلطة   - نواب تحالف التغيير الـ3 لن يشاركوا أيضاً فيما نواب تكتل الاعتدال الـ6 لن يقاطعوا الجلسة لكن اتجاههم هو عدم التصويت للتمديد   - كتلة لبنان الجديد قوامها 4 نواب سيصوتو ن ضد الاقتراح   - النائب ميشال ضاهر لن يشارك، في حين أن النائبين شربل مسعد وعبدالرحمن البزري سيرفضان التمديد   - النائبان حليمة القعقور وسينيتا زرازير ستصوتان ضد إقتراح التمديد، فيما سيكون بالخطوة نفسها النائب جان طالوزيان   - النائب جميل السيد ينتظر أن يؤخذ باقتراح التعديل واذا لا سيصوت ضد التمديد   - نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سيصوت ضد الاقتراح على قاعدة أنهُ تقدّم العام الماضي باقتراح تمديد 3 أشهر ولم تأخذ به الحكومة، لذا هو ضد التمديد بالشكل المطروح   وختم التقرير بالقول إنه "بحسب النواب الذين حسموا خياراتهم، فإن النصاب سيؤمن عبر 84 نائباً وسيصوت 16 نائباً ضد التمديد الذي سيُقرُّ بحصوله على 67 صوتاً".

           

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحل عادل للقضية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن مصر متمسكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية حقوقهم المشروعة، مضيفًا بأن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد "الكمار"، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، على أن مجلس النواب يدعم جهود القيادة السياسية التي تبذلها مصر على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني لحماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأشار النائب إلى أن مصر مستمرة في دعمها لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للقطاع. واختتم قائلاً: "مصر كانت وستظل سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوقه".

مقالات مشابهة

  • المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء
  • برلماني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحل عادل للقضية
  • نواب امريكيون يطالبون ترامب بوضع فصائل عراقية بينها بدر في قائمة الإرهاب والعقوبات
  • نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
  • تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • نواب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة شكلا ومضمونا.. وتعكس جهلًا واضحًا بطبيعة الدولة المصرية ودورها المحوري في المنطقة
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • نواب وكتل مُستقلّة ينشطون لتشكيل تكتل نيابي داعم لعون والعهد
  • المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان