بثت قناة الـ"MTV"، تقريراً مساء اليوم، عرضت فيه خارطة التكتل النيابية التي ستمدد للمجالس البلدية يوم غدٍ الخميس في مجلس النواب.   وذكر التقرير أن الجلسة التشريعية تحتاجُ 65 نائباً لتعقد، فيما يحتاج أي اقتراح للأغلبية العادية النسبية لإقراره، مشيراً إلى أن الكتل التي ستصوت مع التمديد للبلديات تتوزع على النحو التالي:   - كتلة التنمية والتحرير قوامها 15 نائباً   - كتلة الوفاء للمقاومة ستضيف 15 صوتاً إلى صندوق التمديد   - تكتل لبنان القوي سيُشارك ويقترع 17 نائباً منه للتمديد يُضاف إلى 3 نواب من حزب الطاشناق   - تكتل التوافق الوطني بنوابه الـ5 سيصوت مع اقتراح التمديد   - نواب التكتل الوطني المستقل الـ3 فذاهبون الى التمديد الحكمي    - النائب جهاد الصمد يؤيد التمديد وهو من تقدم باقتراح القانون   - نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 سيحضرون ولكنهم مع التأجيل التقني المرتبط بالأوضاع الأمنية وليس مع التمديد   أما الكتل التي ترفض التمديد فهي:   - تكتل الجمهورية القوية ونوابه الـ19 لن يحضروا على قاعدة أن كل تأجيل لاستحقاق دستوري هو تأجيل لقيام الدولة   - سيتغيب 4 نواب من حزب "الكتائب اللبنانية" لرفضهم تأمين النصاب وتسهيل التمديد   - نواب التغيير الـ6 لن يحضروا غداً لرفضهم عقد أي جلسة غير جلسة انتخاب رئيس   - نواب كتلة التجدد الـ4 لن يشاركوا لعدم إستمرار هريان السلطة ونقض مبدأ تداول السلطة   - نواب تحالف التغيير الـ3 لن يشاركوا أيضاً فيما نواب تكتل الاعتدال الـ6 لن يقاطعوا الجلسة لكن اتجاههم هو عدم التصويت للتمديد   - كتلة لبنان الجديد قوامها 4 نواب سيصوتو ن ضد الاقتراح   - النائب ميشال ضاهر لن يشارك، في حين أن النائبين شربل مسعد وعبدالرحمن البزري سيرفضان التمديد   - النائبان حليمة القعقور وسينيتا زرازير ستصوتان ضد إقتراح التمديد، فيما سيكون بالخطوة نفسها النائب جان طالوزيان   - النائب جميل السيد ينتظر أن يؤخذ باقتراح التعديل واذا لا سيصوت ضد التمديد   - نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سيصوت ضد الاقتراح على قاعدة أنهُ تقدّم العام الماضي باقتراح تمديد 3 أشهر ولم تأخذ به الحكومة، لذا هو ضد التمديد بالشكل المطروح   وختم التقرير بالقول إنه "بحسب النواب الذين حسموا خياراتهم، فإن النصاب سيؤمن عبر 84 نائباً وسيصوت 16 نائباً ضد التمديد الذي سيُقرُّ بحصوله على 67 صوتاً".

           

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • الأقاليم النيابية: تعيين النائب الثاني لمحافظ نينوى غير مقبول قانوناً (وثيقة)
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • المفوضية تعلن أعداد الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة