الأمم المتحدة تدعو لإصلاح النظام المالي للإسهام في تحقيق أهداف التنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد الحاجة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية وخاصة في إفريقيا لجعل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 حقيقة.
وناشدت أمينة محمد، خلال حديثها أمام المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة المنعقد حاليا في أديس أبابا، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لإفريقيا في جهودها من أجل تنفيذ رؤيتها الخاصة بالتنمية من خلال أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال حديثها أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى الأفريقي والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة ولا سيما خدمة الديون وارتفاع معدلات الفائدة ومحدودية عائدات الضرائب..مشيرة إلى الحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لتوفير التمويل اللازم للتنمية إلى جانب اجراء الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
ومن جانبها.. شددت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابنجا على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان شروط أفضل للتمويل على المدى البعيد للدول النامية لتعزيز الاقتصادات المستدامة..مشيرة إلى أن الزراعة الذكية التي تتلاءم مع الظروف المناخية والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية من اجل التنمية في القارة.
ويعقد المنتدى على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الافريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين تحت عنوان "إيجاد حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة وفعالة لتعزيز أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في إفريقيا".
ومن ناحيته.. شدد كلافر جاتيت السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة إلى جانب إجراء إصلاحات في المؤسسات الدولية المالية ; لفتح طرق جديدة امام الاستثمار المناسب والنمو الشامل في افريقيا..مؤكدا أهمية دعم افريقيا لتطوير الموارد الطبيعية والمعدنية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول كلافر جاتيت القطاعات الست الأساسية التي حددتها الأمم المتحدة للاستثمار فيها باعتبارها ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي النظم الغذائية والوصول للطاقة والتواصل الرقمي والتعليم وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتلوث..مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الأعمال في قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديدات متعددة الأبعاد في بلدان القارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة اهداف الأمين العام قال الأفريقي أديس أبابا ضمان تحدي القطاع الخاص محمد عالمي أفريقيا الاتحاد الإفريقي أهداف التنمية المستدامة عائدات الضرائب النظام المالي العالمي المنتدى الإقليمي الأفريقي الات للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية
دعا مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا سام روز إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية بعد مقتل مئات المدنيين في غزة، مؤكداً أن الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية، مشيرا إلى القصف المتواصل على القطاع عدة أيام مع عدم استمرار وقف إطلاق النار.
يأتي هذا في وقت أعرب فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء عمليات القتل الجارية لمئات المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي إن الإمدادات لم تدخل غزة منذ بداية مارس الجاري، مشيراً إلى مقتل 600 شخص من بينهم حوالي 200 امرأة وطفل.
وأضاف سام روز:إذا لم يُستأنف وقف إطلاق النار، فهذا يعني خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرا للبنية التحتية والممتلكات، وزيادة في خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وصدمات نفسية هائلة، لمليون طفل ومليوني مدني يعيشون في غزة.
وقدر روز، أن مليون شخص سيحرمون من الحصص الغذائية في شهر مارس الجاري، حيث ستصل إلى مليون شخص فقط بدلا من مليونين، وأضاف أن ستة من أصل 25 مخبزا كان برنامج الأغذية العالمي يدعمها قد اضطرت بالفعل إلى الإغلاق.
بدوره قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر إنه ليس لدينا مثال في التاريخ الحديث على احتياج كل السكان من الأطفال إلى دعم الصحة النفسية. وهذا ليس مبالغة، فهذا هو الأمر الآن.
ومن ناحيته، أكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونجا، أن الأطباء مُنهَكون، والإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، وممرات المستشفيات تكتظ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيبقون على قيد الحياة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع استمرار الأعمال العدائية في جميع أنحاء القطاع، دخل الإغلاق الإسرائيلي لجميع المعابر أمام البضائع الواردة يومه العشرين، وهو أطول إغلاق منذ 7 أكتوبر 2023.
وحذر المكتب الأممي من أن هذا الإغلاق الأخير له تأثيرا مدمرا على السكان الذين يواجهون بالفعل ظروفا كارثية، فكل يوم يمر يتآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار.
وإلى جانب نفاد المخزونات حذر المكتب من أن العمليات الإنسانية تتم إعاقتها بشدة الآن بسبب الأعمال العدائية، مضيفا أن المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، والأصول المدنية تعرضت للهجوم.
وأكد المكتب بأن الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها وعملياتها في غزة، في أعقاب مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة عدد آخر هذا الأسبوع، بما في ذلك في الهجوم على مجمع مُحدد بوضوح للأمم المتحدة.
وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن التدفق المستمر لإصابات الرضوح يضع المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهار أصلا.. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 120 ألف فلسطيني قد نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع، مدفوعين بتكثيف الهجمات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وهذا يمثل حوالي ستة في المائة من السكان الناجين.
وحذر المكتب الأممي من أن استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد تقريبا إلى آثار عشوائية، وهو ما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير العمليات العدائية.
وأضاف أن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين على نطاق واسع بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل تصدر مجددا أوامر النزوح القسري في جميع أنحاء غزة وتفرض قيودا شديدة على الحركة.
وأضاف أن عودة القصف الثقيل وأوامر النزوح الجماعي تشير إلى عودة النمط الذي أجبر بالفعل 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للنزوح القسري الجماعي بسبب حظر إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل في غزة، وعدم القدرة عل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تزيد من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد للقانون الدولي وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعي.
وقال المكتب إن الانتهاكات من جانب أحد أطراف النزاع لا تبرر ارتكاب الطرف الآخر للانتهاكات، مضيفا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة وأي تدابير تشكل نقلا قسريا للسكان المدنيين أو عقابا جماعيا هي انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.
ودعا المكتب مجددا الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية في غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال ما مضى من عام ونصف.
وذكر بالتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في مارس 2024 بضرورة اتخاذ إسرائيل لجميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ملح في جميع أنحاء غزة، امتثالا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
اقرأ أيضاًحماس: نطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد لمحاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها فى غزة
مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في قصف استهدف مقرات وسط قطاع غزة
عبد العاطي يعرب عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخطة إعمار غزة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض