البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء أول قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة، مع استثناء الاغتصاب بسبب عدم توافق الدول الأعضاء على تعريف مشترك له.
وافق النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على النص (522 صوتاً مع مقابل 27 صوتا ضد) خلال الجلسة الأخيرة التي يعقدها البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات التي ستجري في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو.
ورحبت فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي، يميني) ــ المقررة المشاركة في وضع النص، قائلة: نص تشريعي بعيد المدى، سيجعل من الممكن منع العنف ضد النساء، وحماية الضحايا ومحاكمة الجناة، ما يجعل من الممكن اعتماد نهج عالمي لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة.
إقرأ المزيدكذلك، وصفت إيفين إنسير ــ المقررة المشاركة (الحزب الاشتراكي الديموقراطي، يسار) النص قائلة: أنه انتصار للعدالة والمساواة في كامل الاتحاد الأوروبي.
ويجرم هذا القانون الجديد على المستوى الأوروبي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، وتبادل الصور الحميمة من دون موافقة، وحتّى التحرش عبر الإنترنت، ما يمهد الطريق لعقوبات منسقة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
كذلك، يهدف القانون لمنح الضحايا فرصا أفضل للتقاضي والرعاية الصحية.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية بروكسل تحرش جنسي تحرش جنسي قضاء
إقرأ أيضاً:
«الباعور» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الثنائي
استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، السفير نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، ظهر اليوم في مكتبه بالعاصمة طرابلس.
وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا وتتمتع ليبيا بعلاقات متنوعة مع الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات عدة، أبرزها التعاون السياسي، الاقتصادي، والتنموي، منذ عام 2011، ومنذ بداية الأزمة في ليبيا، كانت العلاقة بين الجانبين محكومة بظروف صعبة، حيث بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا كبيرة لدعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز الاستقرار فيها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، دعم الحوكمة، وبناء مؤسسات الدولة.