البرلمان الأوروبي يتبنى أول قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء أول قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة، مع استثناء الاغتصاب بسبب عدم توافق الدول الأعضاء على تعريف مشترك له.
وافق النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على النص (522 صوتاً مع مقابل 27 صوتا ضد) خلال الجلسة الأخيرة التي يعقدها البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات التي ستجري في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو.
ورحبت فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي، يميني) ــ المقررة المشاركة في وضع النص، قائلة: نص تشريعي بعيد المدى، سيجعل من الممكن منع العنف ضد النساء، وحماية الضحايا ومحاكمة الجناة، ما يجعل من الممكن اعتماد نهج عالمي لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة.
إقرأ المزيد امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيا خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحفيةكذلك، وصفت إيفين إنسير ــ المقررة المشاركة (الحزب الاشتراكي الديموقراطي، يسار) النص قائلة: أنه انتصار للعدالة والمساواة في كامل الاتحاد الأوروبي.
ويجرم هذا القانون الجديد على المستوى الأوروبي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، وتبادل الصور الحميمة من دون موافقة، وحتّى التحرش عبر الإنترنت، ما يمهد الطريق لعقوبات منسقة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
كذلك، يهدف القانون لمنح الضحايا فرصا أفضل للتقاضي والرعاية الصحية.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية بروكسل تحرش جنسي تحرش جنسي قضاء
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.