ورشة «تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا» بمهرجان أسوان لأفلام المرأة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شارك برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.
وعقد البرنامج ورشة تفاعلية حول دور الإعلام وصناعة السينما في تسليط الضوء على قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، وأهمية طرح قضايا المرأة في السينما، وتأثرها على المجتمع.
وجرى خلال الورشة مناقشة الشمول المالي للمرأة كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الإقتصادي وكوسيلة لتعزيز السلوك المالي الجيد حيث طرحت خلال الورشة عدة مفاهيم عن الأسلوب الصحيح للتعامل مع الأموال، وسبل استثمارها.
كما ناقش الحاضرين الرسائل التي من شأنها دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، التي يمكن توظيفها في المحتوى الإعلامي لتشكيل وعي مالي سليم لدى المشاهدين.
كما شملت الورشة أيضا، مناقشة حول التمكين الاجتماعي للنساء، وأنواع العنف ضد المرأة وأهم النماذج الإيجابية في السينما والدراما المصرية، التي شكلت الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة.
خلال الورشة جرى عرض المجهودات المبذولة لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، في استخدام وسائل الإعلام والسينما والدراما، لنشر الوعي للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وعلى سبيل المثال، مسلسل تحت الوصاية، وكرتون نورا، وغيرها من الفيديوهات والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التلفاز.
وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن الأولوية لدينا هو كل ما يمس قضايا المرأة، وهناك جلسات تتعلق بالأسرة والمرأة والحقوق والحريات، ونحن بصدد ملف جديد، وإضافة تمثل جزء ناقص، ومن مزايا الاجتماع أننا نتعلم من بعضنا البعض وفي الحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، ونحن كمهرجان سعداء بكم وبتفاعلكم مع هذه التجربة، وأرجو أن نجد الوسائل للتنفيذ والتمكين والتطبيق.
وقالت إيمان الشريف استشاري أول الشمول المالي بالبرنامج في المهرجان: نحن ننفذ المشروع في 7 محافظات في مصر، ونعمل مع القطاع الخاص في الصناعات الدوائية والقطاع الزراعي وقطاعات مختلفة، ونتوجه للمرأة ولذا نحن سعداء جدا بتواجدنا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وهو مهرجان له نفس الهدف والقضايا التي تتمحور حول قضايا المرأة، وبرنامجنا من أهدافه أن نحسن بيئة العمل في القطاع الخاص.
كما أننا نهدف للتمكين الاقتصادي من خلال نطاق الشمول المالي، كما أننا نهدف لتمكين المرأة اجتماعيا، ونقف ضد مناهضة المجتمع لها.
وتابعت: نحن نحاول البحث عن سبل الدعم، ولا نخاطب بهذا النساء فقط، لكن كل الموجودين في محيطها، كما أننا نقدر دور السينما والإعلام في تغيير العادات السيئة والسلبية، لأن الفن أثر على مجتمعاتنا سياسيا واجتماعيا، كل فرد أصبح لديه التوعية والثقافة من خلال الفن.
بينما قال إيهاب عبدالرحمن مستشار الشمول المالي بالبرنامج من خلال الورشة: من أهم الأمور التي كانت تتردد الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ونحن في البرنامج مهتمين بالجنسين سواء رجل أو مرأة فالنظام الاقتصادي هو في مضمونه جيد لكن عدم تطبيقه يحدث خلل.
والتمكين الاقتصادي هو أن أساعد الشخص ليتمكن من زيادة دخله، فالشمول المالي حل لمشكلة النظام الاقتصادي، وحينما أساعدهم على الدخول في برنامج الشمول المالي، فأنا هنا أحسن من الاقتصاد، والتثقيف المالي هو أن نوضح للمواطنين كل شيء عن الدخل والإنفاق، وبسبب هذا سيصبح هناك صحة مالية، وهناك نماذج عديدة في الأفلام ناقشت هذا الموضوع بصورة جيدة.
وترتبط مشاركة البرنامج ارتباطًا مباشرًا بأهداف البرنامج حيث يدعم البرنامج الرسائل الإيجابية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والشمول المالي في وسائل الإعلام حيث يعمل البرنامج على ثلاث محاور رئيسية وهي تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشمول المالي للفتيات والسيدات والحد من الآثار والاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة.
ويعمل البرنامج بشراكة وثيقة مع الجهات الحكومية المصرية وتتمثل في وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لتحقيق الأهداف التي تضمن المواءمة مع أولويات الحكومة المصرية ومبادراتها، ويمتد البرنامج على مدار 5 سنوات حتى عام 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان أسوان تمكين المراة ندوة تمكين المرأة التمکین الاقتصادی الشمول المالی قضایا المرأة خلال الورشة ضد المرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تقييم المرحلة الأولى لخارطة الموارد الزراعية الطبيعية
يمانيون../
اختتمت في صنعاء أعمال الورشة الخاصة بمناقشة مخرجات المرحلة الأولى لخارطة الموارد الزراعية الطبيعية، التي نظمها قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، على مدى خمسة أيام.
أكد المشاركون في الورشة أهمية الدراسات العلمية في دعم التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من خارطة التركيب المحصولي كأداة رئيسية في تعزيز السياسات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الأمن الغذائي في اليمن.
وأوصت الورشة بضرورة الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة، وتطوير الدراسات لضمان دقة واستدامة مخرجات خرائط الموارد الزراعية. كما شددت على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تسهّل على الباحثين والمختصين الوصول إلى المعلومات لتعزيز التنمية والاستثمار الزراعي وفق الأولويات الوطنية.
شارك في الورشة باحثون وأكاديميون من مختلف الجامعات والهيئات الحكومية، حيث ناقشوا تقييم موارد التربة والمياه، واستخدامات الأراضي، والتركيب المحصولي، والغطاء النباتي في المديريات المستهدفة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات حول خصائص الموارد الأرضية المتاحة.
حضر اختتام الورشة مسؤول الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عباس هبة، ومدير مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء الدكتور طه الوشلي، حيث تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.