روسيا تمنع تمرير مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، بعد رفض التعديلات التي طلبتها الصين وروسيا.
وامتنعت الصين عن التصويت، وصوتت 13 دولة لصالح المشروع.
وأعدت واشنطن وطوكيو مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الدول إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل المعدة لوضعها في مدار حول الأرض أو في الفضاء بأي طريقة.
واقترحت روسيا والصين تعديلا يدعو جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي بشكل دائم والتهديدات باستخدام القوة في الفضاء، ومن الفضاء نحو الأرض، ومن الأرض نحو الأجسام الموجودة في الفضاء". ولكن لم يتم قبوله.
وأشار النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن الولايات المتحدة واليابان رفضتا في وقت سابق إدراج تعديل روسيا والصين في نص مشروع القرار، والتي تضمنت الدعوة إلى عدم وضع أي أسلحة في الفضاء على الإطلاق، لا أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة تقليدية، ولا أي أنظمة فضائية.
وبدوره، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الغرض من مشروع قرار الولايات المتحدة واليابان هو تسييس القضية، "لدعم اتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها ضد روسيا ومحاولة وضع روسيا في موقف غير مريح".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد تجنب أي التزامات من شأنها أن تمنعها من القيام بما تفعله الآن، وهو تطوير أنظمة الأسلحة التي يمكن نشرها في الفضاء الخارجي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاسلحة النووية الفضاء مجلس الأمن الدولي الولایات المتحدة مشروع قرار فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض