أخنوش: نصف الولاية الحكومية شهد ثورة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن نصف الولاية الحكومية شهد تحقيق “ثورة اجتماعية غير مسبوقة” على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.
وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أنه تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.
وأشار إلى أن الحكومة كانت مقتنعة بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، مضيفا أنها نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.
وأبرز رئيس الحكومة أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مضيفا أنه وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام “أمو الشامل” الإضافي الموجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي للورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أنه تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
وسجل أن عدد المستفيدين من الدعم منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي يكلف ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن “الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها”.
واعتبر أخنوش أن لحظة التنزيل الفعلي لهذا الورش تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة، مضيفا ” إن وطننا اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل”.
وبخصوص دعم السكن، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إلى غاية 19 فبراير من السنة الجارية تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول حوالي 90 في المائة منها في التصفية الأولية،”مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة خمس سنوات مقبلة.
وخلص أخنوش إلى أن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المواطنين هو بمثابة “إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض نظام التأمین ملیار درهم أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
باحثون: العمارة التراثية تجسيد للهوية في الإمارات والمغرب وتحمل رسائل اجتماعية وثقافية
أكد باحثون ومختصون أن العمارة التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل تجسد الهوية الثقافية والاجتماعية للشعوب، وتعكس خصوصيات البيئات المحلية وتاريخ التحولات المجتمعية عبر العصور.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "جماليات العمارة التراثية الإماراتية والمغربية"، نظمتها هيئة الشارقة للكتاب ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الثلاثين لمعرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، بمشاركة الدكتور حمد بن صراي من دولة الإمارات، والدكتورة زهور كرام من المملكة المغربية، وأدارتها الكاتبة شيخة المطيري.
واستعرض الدكتور حمد بن صراي ملامح العمارة التراثية في دولة الإمارات، موضحاً أن فهم مواطن الجمال للعمارة يتطلب المقارنة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأشار إلى أن العمارة الإماراتية ارتبطت بالبحر في كثير من عناصرها، حيث وظف الإنسان الإماراتي التراث العمراني للتعبير عن هويته واحتياجاته البيئية.
وأوضح بن صراي أن أماكن استيطان الإنسان الإماراتي توزعت بين المناطق الصحراوية والجبلية والساحلية، فكانت العمارة تتكيف مع الظروف المناخية ومتطلبات الحياة اليومية.
وتناول أنظمة التهوية التقليدية، كالأسطح المستوية المناسبة لقلة الأمطار، والبراجيل المستخدمة لتهوية المنازل، والنوافذ التي روعيت فيها اعتبارات الخصوصية الاجتماعية.
واستعرض الباحث الإماراتي المواد التقليدية المستخدمة، مثل الجبص، والنخيل، وأخشاب المانغروف المستوردة من الساحل الشرقي لإفريقيا، إلى جانب الأحجار والمرجان والطين والقصب (البامبو)، مشيراً إلى الزخارف الدقيقة التي تزين الأبواب والأقواس والأسقف.
كما توقف عند العناصر الجمالية كالشمسيات المعمارية والأقواس المدببة التي تظهر في بعض المساجد التاريخية مثل مسجد البدية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة زهور كرام أن العمارة التراثية المغربية تتسم بتوافق عميق بين الشكل والجوهر، حيث امتد تأثيرها إلى العمارة المعاصرة، معبرة عن روح الشخصية المغربية واستمرارية تقاليدها الاجتماعية والثقافية.
وأشارت كرام إلى وجود تشابهات بارزة بين العمارة المغربية والإماراتية، أبرزها انتماؤهما إلى روح العمارة الإسلامية التي تقوم على الزخارف الهندسية والأشكال الرمزية، بعيداً عن تصوير الكائنات الحية.
وأكدت أن العمارتين تعكسان الهوية المجتمعية لكل من المغرب والإمارات، وتعبران عن الخصوصيات البيئية لكل مجتمع، حيث تظهر العمارة كاستجابة مباشرة لظروف المناخ والبيئة المحلية.
واستعرضت كرام خصوصية الزليج المغربي (البلاط المزخرف)، باعتباره نموذجاً على دقة الحرفة الفنية في المغرب، موضحة أن الاستعمار الفرنسي سعى إلى إضعاف هذه الحرف لما تحمله من رمزية وطنية وثقافية عميقة.