شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
في محطة موسمية جديدة، اعتادت ميليشيا الحوثي على تنظيمها سنوياً تمتد على مساحة "60 يوماً"، بدأت الجماعة فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الأطفال بالقوة تحت غطاء "المراكز الصيفية".
وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من مخاطر معسكرات ميليشيا الحوثي الصيفية، واصفة إياها بأنها تمثل قنابل موقوتة، حيث تستخدمها لتكثيف الدعاية الفكرية والتعبوية للأيديولوجيا الحوثية المتطرفة.
وأكدت الشبكة أن الميليشيا تستخدم تلك المعسكرات لتفخيخ عقول الأطفال والشباب بأفكار طائفية متطرفة وتدريبهم على القتال تمهيدا لإرسالهم إلى الجبهات، لافتة إلى أن الأطفال يتعرضون للعنف الجسدي والتحرش الجنسي.
وقالت إن استهداف ميليشيا الحوثي لأكثر من مليون ونصف مليون طفل من طلاب المدارس، يُمثل وباءً فكريًا وتلوثًا عقليًا تغسل خلالها عقول الأطفال وتجنيدهم في الحروب المستقبلية.
وأكدت أن معظم المراكز الصيفية الحوثية التي تم افتتاحها هي في الحقيقة معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون، وتُستخدم لتدريب الأطفال على الأسلحة ونشر الأفكار المتطرفة.
في السياق، اعترف قيادي بارز في ميليشيا الحوثي أن معظم خريجي المراكز الصيفية التي تقيمها الجماعة في مناطق سيطرتها قتلوا.
ولأول مرة يعترف قيادي حوثي رفيع المستوى بالكارثة الكبيرة التي تخلفها المراكز الصيفية، التي تعد دورات تجنيد وتدريب على السلاح وتفخيخ لعقول النشء وتعتمد عليها الجماعة المدعومة من إيران في استقطاب صغار السن وإرسالهم إلى جبهات القتال.
وقاسم قاسم الحمران هو رئيس ما يسمى بـ"برنامج الصمود الوطني"، ومقرب من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، ويحظى بنفوذ واسع على المستوى الحركي والتنظيمي داخل الجماعة، وفي مجال العمل الحكومي العام.
وسبق أن تولى الحمران المجلس التنفيذي للجماعة وعضوية مجلسها الجهادي، وكان نائباً لوزير التربية والتعليم في حكومة الميليشيا ليتولى مهمة الإشراف على تغيير المناهج التعليمية وتسخير البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية لخدمة المشروع الطائفي للجماعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الداكي: المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يشكل شريكًا دوليًا فاعلًا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بفضل الترسانة القانونية الوطنية التي توفر إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الجرائم.
وفي كلمته الافتتاحية خلال ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، أشار الداكي إلى أن القوانين الوطنية تشمل مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، لا سيما الاعتداءات الجنسية، مما يجعل المغرب في موقع قوي على الساحة الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
كما شدد الداكي على أهمية البعد الأخلاقي في تدبير المنصات الرقمية العملاقة، موضحًا أن سياسات الخصوصية وضوابط التشغيل توفر أساسًا قويًا للوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى دور التعاون الدولي وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الأبحاث والتحقيقات.
من جهته، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يساهم بشكل فاعل في تطوير برامج التكوين القضائي التي تعنى بحقوق الطفل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. وأوضح التوزاني أن المعهد نظم لقاءات علمية وحفز أبحاث ودراسات في مجال حقوق الطفل لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال.
كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، عبر تعزيز أداء الهيئات القضائية المختصة في قضايا الأطفال. وأشار إلى أهمية التنسيق بين البرامج الوطنية المختلفة لتحقيق حماية شمولية للطفل في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وفي سياق متصل، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه قدم أربع تقارير حول حقوق الطفل، من بينها تقرير عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وتواصل الندوة، التي تنظم في إطار مشروعي “Cyber Sud” و “Ma Juste” المدعومين من الاتحاد الأوروبي، مناقشة آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن دور مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الجرائم. كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.