الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا.
وتزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الإستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمينيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى.
ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزا بارزا في مجال التعدين في إفريقيا.
وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا.
ويتمثل أحد أهداف المذكرة الرئيسية في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار :“تمثل مذكرة التفاهم فصلا جديدا في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبل تشكل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل”.
وأضاف ” ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، تؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، ستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي الذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير قطاع الأعمال يعلن عن 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وضعت خططًا واضحة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت على حد تقديره 52 فرصة استثمارية في مختلف المجالات مقسمة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل.
وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاجتماعات المستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء الدول. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة تشمل الشراكة مع شركة النصر لصناعة السيارات، ومجمع الألومنيوم، ومشروعات الفوسفات.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال عدة آليات، تشمل عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، ومسؤولي السفارات والممثلين التجاريين، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم مناقشة الفرص الاستثمارية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهدف تعزيز التعاون والشراكات.
فرص استثمارية متنوعة
وأشار شيمي إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، منها الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة، والسيارات. وتعمل الوزارة على طرح هذه الفرص للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تقسيمها إلى مشروعات تطوير قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل.
وأكد شيمي أن جذب الاستثمارات يتطلب تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة، والاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع المنتجات. ولفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة (2024-2027)، واستراتيجية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، وقد تم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التكامل بين الشركات التابعة، وحسن إدارة استثمارات الدولة في هذه الشركات لدعم الناتج القومي. ويشمل ذلك تطوير نظم العمل والإدارة بالشركات، وزيادة قدرتها التنافسية، وإعادة الهيكلة الفنية والمالية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات.
وفيما يخص قطاع الأدوية، أوضح شيمي أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، منها 8 شركات لإنتاج الأدوية وشركة واحدة للتعبئة والتجارة. وأكد أنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة باستثناء مصنع "سيدا" الهرم.
وأضاف الوزير أن هناك نحو 5 شركات أدوية كانت متوقفة، لكنها عادت للعمل الآن، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية بلغت قيمته نحو 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج في هذا القطاع المهم.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة