"صندوق النفقة" يوضح حالات تؤدي لوقف صرفها وإلغاء طلب المستفيد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حدد صندوق النفقة، حالات قد تعرض المستفيد لإلغاء طلب النفقة وكذلك استرداد المبالغ التي حصل عليها، حيث يقدم صندوق النفقة دفع النفقات وفقا لأحكام قضائية بذلك.
وقف النفقةوأوضح صندوق النفقة أنه في حال تقدم مستفيد للصندوق بمستندات أو أدلى بمعلومات غير دقيقة أو غير دقيقة، وكذلك أي معلومات أو بيانات عير صحيحة، فسيقوم الصندوق مباشرة بإلغاء طلب المستفيد ومطالبته بكامل المبالغ التي سبق أن صرفت له بالإضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.
وأكد صندوق النفقات أنه يتم صرف النفقات وفقًا للحكم القضائي أو محضر الصلح من جهة مخولة.
صندوق النفقةوأكد صندوق النفقة، أنه لإجراء الصرف بعد حكم قضائي بزيادة أو نقصان النفقة، يتم تبليغ الصندوق مباشرةً لإيقاف الطلب السابق، مشيرا إلى أنه في حال كان الحكم الجديد بالزيادة يوقف الصندوق الطلب السابق ويقدم المستفيد طلب جديد، ويتم احتساب عدد الدفعات السابقة، وتعد فروقات النفقات السابقة نفقة ماضية يتوجب على المحكوم له باستلام النفقة مطالبة المنفذ ضده بدفع فروقات النفقة كنفقة ماضية.
وأكد أنه في حال كان الحكم الجديد بالنقص يوقف الصندوق الطلب ويعتمد مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة على أقساط شهرية بما لا يزيد على (25%) من النفقة التي يصرفها الصندوق.
وأضاف أنه إذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي المستند إليه في صرف النفقة؛ فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال (شهرين) من تاريخ قرار النقض، ويعد القرار الصادر سندًا تنفيذيًا في استرداد ما صرفه الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النفقة السعودية صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مشروعات صندوق مصر السيادي وجهود جذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذا لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري، تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.