"صندوق النفقة" يوضح حالات تؤدي لوقف صرفها وإلغاء طلب المستفيد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حدد صندوق النفقة، حالات قد تعرض المستفيد لإلغاء طلب النفقة وكذلك استرداد المبالغ التي حصل عليها، حيث يقدم صندوق النفقة دفع النفقات وفقا لأحكام قضائية بذلك.
وقف النفقةوأوضح صندوق النفقة أنه في حال تقدم مستفيد للصندوق بمستندات أو أدلى بمعلومات غير دقيقة أو غير دقيقة، وكذلك أي معلومات أو بيانات عير صحيحة، فسيقوم الصندوق مباشرة بإلغاء طلب المستفيد ومطالبته بكامل المبالغ التي سبق أن صرفت له بالإضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.
وأكد صندوق النفقات أنه يتم صرف النفقات وفقًا للحكم القضائي أو محضر الصلح من جهة مخولة.
صندوق النفقةوأكد صندوق النفقة، أنه لإجراء الصرف بعد حكم قضائي بزيادة أو نقصان النفقة، يتم تبليغ الصندوق مباشرةً لإيقاف الطلب السابق، مشيرا إلى أنه في حال كان الحكم الجديد بالزيادة يوقف الصندوق الطلب السابق ويقدم المستفيد طلب جديد، ويتم احتساب عدد الدفعات السابقة، وتعد فروقات النفقات السابقة نفقة ماضية يتوجب على المحكوم له باستلام النفقة مطالبة المنفذ ضده بدفع فروقات النفقة كنفقة ماضية.
وأكد أنه في حال كان الحكم الجديد بالنقص يوقف الصندوق الطلب ويعتمد مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة على أقساط شهرية بما لا يزيد على (25%) من النفقة التي يصرفها الصندوق.
وأضاف أنه إذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي المستند إليه في صرف النفقة؛ فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال (شهرين) من تاريخ قرار النقض، ويعد القرار الصادر سندًا تنفيذيًا في استرداد ما صرفه الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النفقة السعودية صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
الرياض
أوضحت وزارة التجارة طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، حيث يتم الاكتفاء بحجز الاسم التجاري فقط بدون تحديد نوع كيان المنشأة (مؤسسة-شركة)، وبدون تحديد نوع النشاط التجاري، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات لبدء العمل التجاري.
ويعزز نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
يذكر أن نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية دخل حيز النفاذ يوم الخميس 3 أبريل 2025م الموافق 5 شوال 1446هـ.