الحوار الوطني ..حزب الغد يطالب بسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية وتفعيل كلي لمنظومة النظافة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمود خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، إن للإدارات المحلية أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهي حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام في حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها أو أن تكون أداة لعدم الرضا في حال التقاعس عن تقديم خدماتها بشكل فعال، ومن ثم بات لزاما أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين
الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يقترح فصل قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، أن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب في إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصصات فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحي أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر نفس الطريق للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات دون إعادة الشي لأصله، وفي النهاية يظل الطريق تالفا وتهدر الأموال التي تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.
و اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير في الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع تلك الادارة بكافة الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتي تسهم في تحقيق الهدف المرجو منها.
و قال إن عدم إعتماد مخططات الأحوزة العمرانية يأتى على رأس الأسباب التي تعيق السير في العديد من الأعمال وعلي رأسها عدم امتداد يد التطوير والتنمية الشاملة إلى عدة مناطق، وأيضًا توقف مسار أعمال التصالح في مخالفات البناء لأنه طبقا للقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والذي ينص على أنه يحظر التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما سيؤدي إلى زيادة الزحف العمراني والتعدي على الرقعة الزراعية.
و اقترح سرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية عن الفترة السابقة، والعمل على وضع خطة مستقيلية معتمدة للأحوزة العمرانية لإحكام السيطرة على الزحف العمراني على الأراضي الزاعية على أن يراعا فيها الزيادة المتوقعة للسكان والبعد الاجتماعي خلال مدة الخطة للمحافظة.
وأوضح أن مستوي أداء العاملين في الجهاز المحلي ليس على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة، ويرجع ذلك إلى نقص عدد العاملين وعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة حيث أن العاملين وفقًا للتعيين سابقًا لا يخضعون لاختبارات تحدد مدى إمكانيتهم وقدراتهم وما يمكن أن يضيفوه في هذا المجال، وبعض الوظائف لا تشترط مؤهل تعليمي معين لأجل الترشح، وطرق اختيار القيادات المحلية تأتي من خارج المنظومة المحلية.
واقترح «خليل» تنظيم اختبارات دورية ودوارات تدريبية لتاهيل العاملين بالمحليات وضخ دماء جديدة من خلال تكثيف المسابقات لاختيار القيادات المحلية لسد الفجوة في ظل غياب الكوادر القادرة على تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة، وتفعيل التقسيم الإداري الجديد للوحدات المحلية حيث أن التقسيم يشتمل على زيادة أعداد الوحدات المحلية، وبالتالي توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة للإدارات مع تفعيل منظومة المتغيرات المكانية مما سيؤدي إلى إحكام السيطرة على المناطق.
وأشار إلى أن قصور البنية التحتية لمنظومة النظافة أدى إلى عدم وجود آليات منضبطة لجمع القمامة بصورة يومية، مضيفًا أنه يوجد عجز في العديد من نقاط المناولة والمقالب الصحية والمعدات وعدد العاملين مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنظومة، وأيضًا عدم الاهتمام بمنظومة إعادة تدوير المخلفات وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، مقترحًا تطبيق وتفعيل كلي لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق البنية التحتية الملائمة لذلك ولو بصورة تدريجية مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة المنظومة.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو