مدير التعليم العام بأسوان يستقبل نائب السفير الألماني ووفد برنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وفد البرنامج الأغذية العالمي والسفير الألماني، بمكتب القاهرة صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة مجمع الشطب للتعليم المجتمعي.
وضم الوفد كلا من: دكتورة راندا حلاوة مدير الإدارة المركزية لمكافحة التسرب بالوزارة ومسؤول برنامج الأغذية العالمي، وتوبياس كراوزى نائب السفير الألماني، وروسيلا فانيللي نائب مدير برنامج الغذاء العالمي.
بحضور حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية ودكتور دعاء عرفة مسؤول الحماية الاجتماعية ببرنامج الغذاء العالمي بمكتب القاهرة، محمد أنور منسق البرنامج، سميرة فقير مدير إدارة التعليم المجتمعي، معتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية لمتابعة الدعم المقدم من برنامج الأغذية العالمي من الشاشات التفاعلية وجهاز التابلت والتحويلات النقدية لتلاميذ مدارس التعليم المجتمعي.
وقام نائب السفير الألماني والوفد المرافق له بالاجتماع مع التلاميذ وتم شرح درس على السبورة التفاعلية وأبدي الحضور إعجابهم بمستوى التلاميذ وتفاعلهم مع فريق العمل أثناء الشرح كما ناقشوا التلاميذ حول مدى الاستفادة من استخدام الشاشات التفاعلية في العملية التعليمية.
هذا وتفقدوا بعضا من مشروعات أولياء الأمور من المصنوعات اليدوية من خامات البيئة المحيطة وتمت مناقشتهم والتفاعل معهم حول طرق تصنيع ومراحل عمل هذه المعروضات ومن جانبه رحب مدير التعليم العام بالحضور.
مقدما الشكر للدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمدارس التعليم المجتمعي سواء الدعم التكنولوجي أو المادي متمنيا لهم التوفيق، كما رحب السيد مدير الإدارة بالسفير الألماني على أرض محافظة أسوان عامة ودراو خاصة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه الزيارة في تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان السفير الألماني برنامج الأغذية العالمي تعليم أسوان برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.