«الزراعة»: زراعة البن في مصر تخضع للتجربة حتى الآن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز أجرى عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم مُلائمة الظروف المُناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية، لكن بعد تغير الظروف المُناخية خلال العاميين الماضيين، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية، ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى.
وأضاف «عبدالعظيم»، أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت أشجار البن تُثمر، مُشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع اليوم مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة، كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها، مؤكدا أن وزير الزراعة يقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية إيمانا منه بأن البحث العلمي هو الحل السحري لزيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد الطبيعية وأيضا مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن وزير الزراعة وجه أيضا بعدم الإعلان عن أي تجارب بحثية قبل اعتمادها وتقييم نتائجها.
استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخيةوكان وزير الزراعة الباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التى تستنزف العملة الصعبة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة البن في مصر زراعة البن البن وزارة الزراعة التغیرات المناخیة وزیر الزراعة زراعة البن
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد